خطوة استباقية لرجال الأعمال تستهدف تملك الشركات المتعثرة قبل تعليقها
الرياض- عبد العزيز القراري:
رغم المخاوف التي تنتاب الكثير من مستثمري الشركات الخاسرة والمتداولة في سوق الأسهم السعودية التي يلاحقها شبح تعليق "التداول" كما حدث مع شركتي بيشة وانعام، إلا ان بعض هذه الشركات بدأت تتجه لها انظار رجال الأعمال بقصد الاستحواذ عليها وتجنيبها "التعليق".
وتأتي عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يتجه لها المستثمرون المحليون، بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة والتي تتطلب كثيرا من الدراسات والطلبات التي تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، حيث بدأت الأخيرة تشدد في طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين وتقدم كثير من الشركات بطلبات الطرح لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركة للتداول.
وقال المستشار المالي في مكتب العبيد للاستشارات المالية يحيى العيسى ان مكاتب الاستشارات المالية بدأت تتلقى طلبات من بعض رجال الأعمال لدراسة أوضاع بعض الشركات المتداولة، مشيراً إلى ان تركيز المستثمرين يستهدف الشركات التي يمكن اخراجها من مأزقها المالي من خلال انشطتها التي تتواءم مع خبرات وإمكانات المستثمرين انفسهم.
وأكد ان كثيرا من الشركات المساهمة السعودية لديها تراخيص في انشطة مختلفة تعتبر ذات جدوى بالنسبة للمستثمرين، لافتاً إلى انه تلقى طلبات لدراسة أوضاع شركات قائمة سجلت خسائر سواء في انشطتها بسبب المنافسة أو في محافظها الاستثمارية، إضافة إلى انه يدرس ملف شركة تم تعليق تداولها أخيراً.
ولفت العيسى إلى ان مكتب الاستشارات المالية انهى دراسة عملية استحواذ إحدى الشركات المساهمة على شركة سعودية غير متداولة في سوق الأسهم، مؤكداً ان الدراسات التي أجريت على بعض الشركات تبين جدوى الاستحواذ عليها وان مشاكلها التي تتكبد من ورائها الخسائر يكمن في الضعف الإداري والإمكانات المادية.
وأشار إلى ان عمليات الاستحواذ من قبل مستثمرين لم تكن جديدة على الشركات المساهمة السعودية، مؤكداً انه سبق وان قاد مستثمر مجموعة من رجال الأعمال للاستحواذ على إحدى الشركات المساهمة من خلال الحصول على كميات كبيرة من أسهمها والفوز بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.
وبين ان هذا التكتل استطاع من خلال ما يملكه أعضاؤه من خبرات إدارية ومادية من تحويل مسار الشركة من مرحلة الخسائر إلى تحقيق أرباح والدخول في مشاريع طموحة يعود نفعها على الشركة ومساهميها وعلى الاقتصاد ككل.
دماء جديدة
وقال العيسى ان كثيرا من الشركات المتداولة أعلنت خلال الفترة الماضية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجالس إداراتها، ما يعني ان هناك دماء جديدة ستنضم لعضوية الشركات، متوقعاً في الوقت نفسه ان يحمل الأعضاء الجدد مشاريع ومقترحات تخدم الشركة ومساهميها.
وأوضح ان عمليات الاستحواذ التي يتجه لها المستثمرون المحليون بسبب صعوبة وطول إجراءات تأسيس شركات الجديدة، مشيراً إلى ان ذلك يتطلب كثيرا من دراسات الجدوى وطلبات أخرى تتعلق بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.
وبين يحيى العيسى بان هيئة السوق المالية بدأت تشدد من طلباتها فيما يخص شركات الإدراج الجديد بعد تناقص أعداد المكتتبين، إضافة لتقديم كثير من الشركات بطلبات لطرحها للاكتتاب لتكون القائمة طويلة أمام من يرغب طرح شركته للتداول، مؤكداً ان الاندماجات والاستحواذ من الصفقات المجدية لمن يملك المقدرة في هذا الوقت التي تسجل فيه أسعار أسهم الشركات أسعاراً متدنية.
من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي عبد الله بن عبد الرحمن العمران الذي انضم لعضوية مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي بدأت بتاريخ مطلع يناير الجاري، انه تقدم بطلب عضوية مجلس الإدارة لما يملكه من خبرات اكتسبها خلال مشاركته في فرق عمل في الاستشارات التسويقية للعديد من الشركات الكبرى حول العالم.
وقال العمران ان عمليات فتح الباب أمام الأعضاء الجدد وضخ دماء جديدة في مجالس إدارة الشركات سيكون له أثر إيجابي على الشركات خصوصاً التي مضى وقت طويل على أعضائها وتتطلب دماء جديدة تخدم الشركة ومساهميها لما يملكه الجيل الجديد من خبرات علمية وعملية تتفق مع تخصص كل شركة.
ولفت إلى انه لم يتقدم لعضوية مجلس الإدارة إلا بعد دراسة أوضاع الشركة ومعرفة مواطن القوة والضعف وإمكانية مساهمته في سد الثغرات السلبية التي تعاني منها الشركة.
إجراء سليم
وعن عمليات الاستحواذ التي يتوقع ان يقوم بها مجموعة من رجال الأعمال تستهدف الشركات المتعثرة والخاسرة، قال العمران ان هذه العمليات يعمل بها في الأسواق العالمية، مشيراً إلى انها تعتبر من الإجراءات السليمة التي تساعد في تجاوز الشركات والخروج من الخسائر التي قد تكون بسبب الإدارة التي تغيرت عليها الظروف والأسواق والأساليب الإدارية القديمة التي أصبحت عديمة الجدوى في الوقت الحالي.
ولفت إلى ان الجيل الجديد من رجال الأعمال إضافة لقوتهم المادية، لديهم إمكانيات علمية تتماشى مع العصر، مؤكداً ان أكثر معاناة الشركات بعد دراسة أوضاعها اتضح انه يدخل فيها الجانب الإداري كعنصر مهم يحول دون تحقيق أرباح وتكرارها للخسائر.
وكشف العمران ان النظام القديم كان يسمح لملاك عدد قليل من أسهم الشركة ترشيح انفسهم ، مشيراً إلى ان هذا الأمر ساهم في قيام بعض رؤساء مجالس الإدارة في وقت سابق بدعم أشخاص مقربين منهم لشراء أسهم لهم وترشيحهم لتثبت الأيام سيطرتهم على الشركات وتمرير قراراتهم والتصويت عليها من الأعضاء الذي يوافقون على اعتبار انهم مجرد موظفين عند رئيس المجلس.
وأضاف ان القرار الاستثماري للشركات المساهمة يحتاج إلى مستشار استثماري متخصص لقيادة استثمارات الشركة إلى بر الأمان، مشيراً إلى ان نظرة أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال والمساهمين تختلف في توجيه بعض الأعمال المتعثرة، فنجد ان مساهمي الشركة وأعضاء الإدارة الجدد يلقون باللائمة على رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام الشركة في حالة تحقيق استثمارات الشركة خسائر لأكثر من 50% من قيمتها.
وقال العمران "على النقيض نجد مساهمين الشركة يثنون على مجلس الإدارة وعلى المسؤولين التنفيذيين فيها في حالة تحقيق محفظة الشركة لأرباح"، مؤكداً ان الدور الذي قام به المساهم أو أي عضو جديد بالمجلس يعتبر من القرارات الشكلية التي لاتحقق للشركة أرباحا وسوف يقودون مركب الشركة إلى الهاوية على اعتبار ان الأرباح غير تشغيلية ولا تمت لنشاط الشركة المرخص لها بصلة.
طرح المقترحات
وطالب المساهم في أي شركة ان يبدي اقتراحات في كيفية معالجة الآثار السلبية التي ترتبت من هذا الاستثمار غير الناجح وهل تم دخول هذه الاستثمارات على أسس علمية أم تم دخولها كدخول " القطيع" ؟ وأردف قائلاً "إذا لابد من التركيز على المعالجة وترك القاء اللوم على الآخرين حتى لا تتكبد الشركة مزيدا من الخسائر، ولذلك أقدم بعض الاستراتيجيات الاستثمارية لمقابلة بعض الاستثمارات المتعثرة بالشركات كما يلي" :
أولا: إستراتجية القرارات العاجلة للمحفظة الحالية:
وذلك من خلال معرفة ذلك القرار من خلال أعضاء مجلس الإدارة المختصين في الاستمرار في المحفظة الاستثمارية لتحقيق أرباح أو الخروج من هذا الاستثمار وتوجيهها إلى استثمارات أخرى، لذلك يجب على مجلس ادارة الشركة تحويل قرارات الاستثمار بالشركة إلى جهة متخصصة كبنك أو شركة استشارات مالية ذات علم ومعرفة بتوجيه أموال المساهمين، فمجلس الإدارة لا يمكن ان يقوم باتخاذ قراره الاستثماري في هذا الشان حتى يتوافر لدى بعض أعضائه التخصص في هذا المجال .
ثانيا: إستراتيجية وضع بدائل استثمارية أخرى: وفي هذا الجانب "نجد في حالات الحروب يتجه القادة إلى وضع ثلاث خطط" خطة النصر "خطة الهزيمة" الخطة الإستراتيجية البديلة في حالي الهزيمة أو النصر المخالف للتوقع ، وهنا في موضوع الطرح لابد لمجلس إدارات الشركات وضع جميع الخطط الكفيلة بانقاذ استثمارات الشركة في حالة حدوث خسائر أو أرباح لمحافظها الاستثمارية، فمثلا "اذا حققت محفظة الشركة أرباحا تفوق 50% من قيمتها خلال السنة فما هي الإستراتيجية لاستخدام هذه الارباح في أماكن أخرى أكثر أمنا" من مجال سوق الأسهم مثلا، وإذا حققت الشركة خسارة تفوق 30% من قيمتها ما هي الإستراتيجية التي سوف يقوم بها التنفيذيون في الشركة فورا لإيقاف خسائر الشركة وتكمن أهمية النوع الثالث وهو الخطة الإستراتيجية البديلة في وضع الخطوط العريضة التي ستوجه الشركة استثماراتها في حالة حدوث أمور تجاوزت توقعات مجلس إدارات الشركات
رد مع اقتباس
المفضلات