اخبار حائل باجرايد ليوم الخميس 17/3/1438
توقع نمو كبير في استثمارات المنطقة خلال السنوات القليلة المقبلة المدينة الاقتصادية تنعش التجارة في حائل تدريجياً.. وأسعار الأراضي ترتفع 200%
حائل - عبد الكريم التميمي: منذ بدأت الخطوات الأولى لتنفيذ المدينة الاقتصادية بمنطقة حائل وإطلاق العديد من مشاريع الطرق العملاقة والتي ستربط المنطقة بكثير من الجهات دولياً وداخلياً، استجابت المتأثرات لهذا التطور الكبير وذلك بشكل تصاعدي، حيث أثر هذا المشروع على الحركة التجارية عموماً في المنطقة ولكن تأثيره المباشر كان على الجانب العقاري وخاصة في الوقت الحالي الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي الواقعة شمال مدينة حائل والتي قد تصل إلى 200% مقارنة بأسعارها قبيل تاريخ إعلان إنشاء المدينة، ماجعل الراغبين في إنشاء مساكن خاصة يواجهون صعوبة في تحقيق مبتغاهم.. يقول خالد بن علي السيف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في حائل: تعد مشكلة الإسكان من أهم التحديات التي تواجه الخطط التنموية في المملكة باعتبار أن معدلات نمو السكان فيها مرتفعة نسبياً، بالإضافة إلى بعض العادات والتقاليد وظروف المعيشة التي تجعل الطلب على المساكن متزايداً خصوصاً في المدن الرئيسية ومن بينها حائل.. وأكد أن صندوق التنمية العقارية ساهم كثيراً في التغلب على هذه المشكلة، فانتشرت مجموعات هائلة من الوحدات السكنية الحديثة في كل مكان، واتسعت رقعة نشاطه لتشمل كل مدينة وقرية وهجرة في توفير المساكن الملائمة للمواطنين من ذوي الدخول الثابتة والمحدودة، فهو يعد ركيزة أساسية للنهضة العمرانية، كما أنه يساهم بفاعلية في رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطن الذي يعد محوراً رئيسياً لعملية التنمية الشاملة وهدفها، مشيرا إلى أن سوق العقار والإسكان يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تجاوز حجم سوق هذا القطاع ماقيمته 1300مليار ريال وأصبح يمثل أحد أكبر مجالات الاستثمار في المملكة وهو القطاع الثاني الأكبر مساهمة في الناتج المحلي بعد القطاع النفطي. انتعاش متوقع وقال السيف: واكب نشاط هذا القطاع في منطقة حائل ماتشهده المملكة من قفزات نوعية كبيرة أدت إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى هذا السوق الواعد والذي يعتبر حالياً من أهم محاور التنمية ومصادر الدخل وبناء الثروة..وهذا القطاع يضم المستثمرين والمطورين العقاريين والعاملين في إدارة الأملاك ووسطاء البيع والتأجير والتمويل العقاري والتثمين العقاري. وبصفة عامة يبقى سوق العقار أحد أهم القطاعات التي تتوجه نحوها الاستثمارات وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية الملائمة بسبب ارتفاع أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي وتزايد حجم السيولة. وعلى مستوى منطقة حائل فإنه من المتوقع أن تزيد الاستثمارات فيه خلال السنوات القادمة وذلك في ظل العوامل التالية: @ النمو السكاني المطرد والذي تقدر نسبته بحوالي 2.9% سنوياً @ المخصصات الضخمة التي درجت حكومة المملكة على تخصيصها للمشاريع التنموية الجديدة وتزايد الحاجة إلى إنشاء الوحدات السكنية. @ قدر عدد الوحدات السكنية التي تحتاجها المملكة حتى عام 2010م بنحو 5.4ملايين وحدة سكنية وفي ضوء هذا الرقم تكون احتياجات منطقة حائل من الوحدات السكنية حتى هذا التاريخ حوالي 140ألف وحدة سكنية وذلك بأخذ نسبة عدد سكان منطقة حائل إلى إجمالي عدد السكان في المملكة. @ هناك طلب متزايد على المساكن والشقق المفروشة ومرجعه مايلي: - قيام العديد من المؤسسات والشركات الكبرى التي تقع في مدن المملكة الرئيسة بفتح فروع لها في مدينة حائل بالإضافة إلى تواجد فروع لمعظم البنوك العاملة في المملكة. - التوسع في التعليم الفني والتعليم العالي وما يتبع ذلك من ازدياد الطلب على الشقق والمساكن. - قيام العديد من المصانع والمجمعات والمراكز التجارية والأسواق الكبرى التي تضم العديد من المحلات التجارية بالمدينة والضواحي ويعمل بها مئات الموظفين . - النشاط المتنامي للقطاع السياحي والترفيهي الذي يجذب إليه الآلاف من مناطق المملكة المختلفة سنوياً . - الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في السنوات الأخيرة في مجال الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والإسكان الخيري، وما أدى إليه من زيادة في فرص العمل والدخول والطلب على المساكن. - تدشين البنية التحتية لمشاريع مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل على يد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير المنطقة، والذي سوف يغير الواجهة الحضارية للمنطقة بصورة جذرية وشاملة في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية. - الاهتمام المتزايد من قبل أمانة المنطقة بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في الأحياء الجديدة والتي تعتبر أهم العوامل في زيادة أسعار الإيجارات وأسعار الأراضي وحركة النشاط العقاري بوجه عام. - حدوث طفرات سعرية في بيع مخططات معينة نتيجة للوسائل الترويجية والدعائية التي تستخدمها بعض المكاتب لتحفيز الراغبين في الشراء بالإضافة إلى انخفاض عنصر المخاطرة بهذا القطاع مقارنة بباقي الأنشطة الاستثمارية. رفع مخصصات الصندوق لذا فإن مواجهة مشكلة الإسكان خلال السنوات القادمة في منطقة حائل تحتاج إلى زيادة المبالغ المخصصة من صندوق التنمية العقارية لمنطقة حائل سواء في مجال قروض المساكن الخاصة أو مشاريع الإسكان أو القروض الاستثمارية، وخاصة أن السنوات الأخيرة قد شهدت نموا كبيرا في عدد هذه القروض، حيث وصلت في عام 1426/1425إلى 3976قرضاً بعد أن كانت 2309قروض فقط في عام 1422/1421تم من خلالها تمويل 70% من المساكن الخاصة للمواطنين. 50% من تكاليف القروض الاستثمارية. فإذا أضفنا إلى ماسبق وجود مستويات جيدة من الدخول في الفترة الأخيرة وتوفر ثقافة استثمارية تفضل العمل بالقطاعات قليلة المخاطر مثل القطاع العقاري والذي يركز معظم اهتمامه على الاستثمار في المجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة والوحدات السكنية الخاصة، ويدعم ذلك أيضاً الارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات والتكاليف المناسبة للإنشاء فإن كل ذلك يبشر بفترة ازدهار مقبلة في هذا القطاع بالمنطقة.. من جهته يقول المهندس فهد بن سعد الهريش مدير فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة حائل: إن موقع منطقة حائل وتوسطها قلب المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط ووقوعها على تقاطع الخطوط الملاحية وخطوط النقل والطرق السريعة والخدمات المساندة، وضعها في موقع الصدارة بين مختلف مناطق المملكة الرئيسية ومنحها القوة التنافسية التي أثمرت بتكوين الفكر الاستثماري بإنشاء أول مشروع مدينة اقتصادية عملاقة في منطقة حائل تحت مسمى مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية برأس مال مقداره 30مليار ريال، والتي جاءت هدية قدمها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لأبنائه أهالي منطقة حائل. وهذه المدينة الاقتصادية تدل على المساعي الكبيرة التي يبذلها ولاة الأمر نحو الارتقاء بالوطن والمواطن وفتح المجالات المتعددة أمامه لبناء مستقبله ومواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات. وتقوم مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية على مبدأ تطوير مصادر القوة الاقتصادية الكامنة في المناطق المعنية وذلك من خلال بناء بيئة تنافسية مميزة للأعمال التي تتمحور حول تلك المميزات والمصادر وتساهم في تطويرها. وسيتم تأسيس وتطوير المدينة الاقتصادية من خلال عدة مراحل تستمر نحو عشر سنوات وتهدف إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة وذلك من خلال دعم المجتمع المحلي بتوفير فرص العمل والاستثمار لكافة شرائح المجتمع. موقع استراتيجي بالإضافة إلى موقع حائل الإستراتيجي المهم فإن منطقة حائل تتمتع بقاعدة زراعية غنية في محاصيلها المتوافرة على مستوى المملكة وكذلك وجود عدد من الخامات المعدنية المهمة والتي تتوفر بكميات واعدة أهّلها لاحتضان هذا المشروع العملاق وكهمزة وصل بين الشرق والغرب وتطور البنية التحتية للمنطقة في مجالات النقل والمواصلات بما في ذلك الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، ويتوقع أن يمثل مركز الخدمات اللوجستية بالمدينة الاقتصادية بوابة الشمال للمملكة، وذلك من خلال عمله كنقطة تجميع للبضائع والحاويات القادمة بواسطة البر وخطوط السكك الحديدية مما سيوفر معه هذا المركز عدداً كبيراً من فرص العمل والأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة من الخدمات المساندة. إن مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية تدرج حائل ضمن قائمة المدن الاستثمارية العالمية وتضعها في مصاف المدن الصناعية العالمية المهمة. غير أن هذا المشروع الضخم سوف يؤثر تأثيراُ مباشراً على التنمية في المنطقة في الوقت الحاضر، حيث ستتولد عن هذا المشروع حركة إنشائية ضخمة جداً ونمواً سكانياُ كثيفاً سوف يكون له تأثر عكسي على المنطقة إذ سيكون هناك زيادة في الطلب على المساكن وارتفاع أسعار الإيجارات وكذلك مواد البناء والاحتياجات والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطن في المنطقة بالوضع الحالي مما يعني أنه يجب أن يكون هناك توازن في الحركة التنموية بالمنطقة لتوفير الاحتياجات الضرورية ويكون موازياً مع النمو السريع الذي سوف يصاحب قيام هذا المشروع الضخم والمشاريع الأخرى التي بدأت تظهر في أنحاء المنطقة. فالمنطقة بحاجة ماسة إلى إيجاد مؤسسات تنموية وتجارية كبيرة بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة بسبب القفزة التجارية التي يسببها الطلب المتزايد على مواد ومستلزمات البناء المصاحبة لهذا المشروع الهائل وكذلك تفعيل دور صناديق الإقراض بما فيها صندوق التنمية العقارية وغيرها لتوفير المساكن والعمل على تنمية وازدهار مدن وقرى المنطقة واتساع الرقعة العمرانية بأسلوب يؤدي لحفظ التوازن في النمو وخاصة في التجهيزات الأساسية والخدمات الاجتماعية.. إعادة الحسابات إلى ذلك كان لبعض المواطنين من المهتمين بالجانب العقاري رؤيتهم الخاصة حول هذا الموضوع.. يقول ضيدان محمد الرشيد: إن ماتشهده الأسعار من ارتفاع كبير جعل كل من يرغب في إنشاء مسكن خاص به يتأنى ويتأخر عن الشروع في التنفيذ كونه يواجه مشكلات عديدة إذ أن العملية الحسابية التي قد يكون أعتمدها لإنهاء هذا المشروع قد تغيرت تماماً ولابد له من إعادة حساباته من جديد لكي يرى مايستطيع فعله نحو هذه المتغيرات والتي كانت بسبب ماشهدته المنطقة من أحداث، بالإضافة إلى التطورات العالمية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.. فيما قال حسين عبد الرحمن الشمري: أصبح الوضع صعباً على الذين يراودهم حلم إيجاد مسكن خاص بهم في ظل هذه المتغيرات الكبيرة والتي أسهمت بفاعلية في مضاعفة الأسعار وازديادها ولم يعد المبلغ الذي يقرضه صندوق التنمية العقارية للمواطنين كافياً لتحقيق أحلامهم ببناء مساكن خاصة بهم وعلى مستوى يليق بهم كمواطنين سعوديين، هذا بخلاف الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وخاصة في المنطقة الشمالية من مدينة حائل. ويؤكد خالد محمد الماجد انه لابد من وجود ضوابط على التجار لمنع تجاوزاتهم في أسعار المواد الصحية والكهربائية والحديد والأسمنت والتي تجاوزت حدود المعقول وكذلك لابد من توفير العمالة، حيث إن هناك قلة في العمالة والأيدي العاملة التي تستطيع إيجاد منافسة بين منفذي العمليات الإنشائية . فيما قال محمد عقيل التميمي إن ما صاحب الإعلان عن قيام المدينة الاقتصادية بمنطقة حائل وفتح العديد من مشاريع الطرق كان له دور في رفع أسعار الأراضي والمباني السكنية بالمدينة وهذا الأمر طبيعي جداً، لكن ماهو خلاف ذلك هو الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار مواد البناء والمواد الصحية والكهربائية ومستلزمات البناء بشكل عام، وحتى العالم يشهد زيادة في أسعار البترول.. بل يرى أن مرد ذلك هو الرغبة الكبيرة من التجار في اقتناص مافي جيوب المواطنين من أموال مستغلين بذلك حالة عدم المراقبة المستمرة من قبل الجهات المعنية وتساهلها مع هذا الجانب. فيما يرى علي عبد العزيز القاسم أن الأوضاع الحالية توجب أن تكون هناك دراسة وإعادة تقييم للأسعار التي ارتفعت وبشكل هائل حتى أصبح الحصول على الاحتياجات الضرورية والاستهلاكية أمراً صعباً على غالبية المستهلكين وبصفة خاصة ذوي الدخول المحدودة وأن ذلك قد يؤدي إلى تراجع في مستوى الحركة التنموية في مجال الإسكان والتعمير في المنطقة واقتصار ذلك على المؤسسات والشركات وحرمان المواطنين من تحقيق طموحاتهم في مساكن خاصة بهم ..
آلاف الريالات يتم قبضها شهرياً والتجهيز في محل بدون ترخيص عمالة وافدة تبيع ساندوتشات منتهية الصلاحية لطلبة المدارس في حائل
http://www.alriyadh.com/2007/04/05/img/054192.jpg
كميات كبيرة من الساندوتشات التي تم التحفظ عليها حائل - عبدالكريم التميمي: ألقت أمانة منطقة حائل القبض على عمالة وافدة تقوم بتجهيز عدد كبير من الساندوتش وتخزينه في أماكن غير صحية وبطريقة بدائية ومن ثم تصريفه على المدارس، وبين الأستاذ عبدالله الحشر رئيس قسم الرقابة الصحية في أمانة حائل انه تبلغ القسم عن طريق أحد المواطنين ومن ثم تم توجيه المراقبين الصحيين لمراقبة الموقع ومن ثم ضبط العمالة وهم يقومون باعداد الوجبات فعلاً وصودرت الكمية التي تم ضبطها وعدد منئات الساندوتيشات مشكلة بين الفلافل والبيض والبطاطس داخل محل مخصص للوجبات السريعة منتهي الترخيص وعدد العمالة سبعة أشخاص وقد تم اقفال المحل وجار استكمال الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة، وقد شكلت هذه الظاهرة قلقا لدى العامة إذ أبدى الكثيرون تخوفهم من وصول مثل هذه الوجبات الى أطفالهم وأبنائهم في مدارسهم مما قد يتسبب في وقوع حالات تسمم كبيرة ستكون نتائجها مؤلمة بلا شك. على ذات الصعيد قام قسم الرقابة الصحية في أمانة منطقة حائل بمداهمة منزل طيني قديم كسكن للعمال بعد توفر معلومات عن قيام هذه العمالة باعادة تعبئة وتغليف المواد الغذائية منتهية الصلاحية وكذلك المكسرات بحي البادية وبعد مراقبة دامت خمسة عشر يوما، حيث تناوب على تنفيذ المراقبة كل من عرفان الرديعان وفهد النصار والسيد خميس تم ضبط العمال وهم يقومون باعادة تعبئة المواد الغذائية والمكسرات والزيوت والمشروبات الغازية وتغيير تواريخ انتهاء صلاحيتها ومن ثم اعادة توزيعها على المدارس والمحلات وعلى ضوء ذلك تم التحفظ على المواد في الموقع والذي يفتقد لأبسط الشروط الصحية وسحبت اقامات العمال لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم علما بانه يتم بيع هذه المواد بآلاف الريالات شهريا. جدير بالذكر ان قسم الرقابة الصحية في أمانة منطقة حائل قد حقق خلال الايام الماضية العديد من النجاحات في مساعيه لمنع والحد من ظاهرة بيع وتصريف المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وفي أكثر من موقع على الرغم من ضعف الامكانات والآليات التي تتوفر للمراقبين. ونظرا لكون هذه الحالات قد تكرر مشهد ضبطها وتغريم أصحابها والقائمين عليها ولكنها ما تلبث ان تعود للواجهة من جديد مما يعني أن العقوبات التي تطبق على هؤلاء أصبحت غير كافية لردعهم عن التلاعب بصحة الأبرياء وتسويق هذه الوجبات والمواد على المواطنين.. مما يعني انه يتوجب الآن اعادة دراسة الوضع وإيجاد لوائح وأنظمة جديدة تكون رادعة.
