المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعودية...أقل دولة عربية تتمتع بحرية الصحافة



ابوالغريب
25-02-2007, 00:08
أقل دولة عربية تتمتع بحرية الصحافة
2006 الحريات الصحفية السعودية .. تتراجع
القاهرة / أيمن إبراهيم 6/2/1428
24/02/2007
نشرت منظمة (مراسلون بلا حدود) تقريرها العالمي الخامس لحرية الصحافة في عام 2006، والذي كان أبرز ما فيه تصدّر بعض الدول النامية الترتيب متقدّمةً على الديمقراطيات الغربية، فيما لا تزال الدول الأكثر قمعية على حالها، كما لوحظ تغيرات عديدة في ترتيب الدول العربية داخل الترتيب العالمي، وفيما بينها لكنها في النهاية في ذيل القائمة.
المملكة العربية السعودية حققت أكبر مستوى في القمع الصحفي وانخفاض مستوى الحرية في النشر، حيث كانت آخر دولة على مستوى الحريات الصحفية، مقارنة بالدول العربية جميعاً؛ إذ حصلت السعودية على المرتبة (161)، بينما حققت جارتها الكويت أعلى رقم في مستوى الحريات الصحفية حيث وصلت إلى المرتبة (73) عالمياً لتحافظ على صدارة الدول العربية في الترتيب، وتليها الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة (77) ، ثم قطر في المرتبة (80) عالمياً.
ولا تزال الحرية الصحفية تتراجع في اليمن إلى المرتبة (149)، نظراً إلى توقيف عدة صحافيين وإغلاق وسائل إعلام، فيما خضع عدة محترفين عاملين في مجال الصحافة للاستجواب، وكذلك الجزائر تراجعت إلى المرتبة (126) والأردن في (109).
ولعبت السياسة والحرب دورها في انتقال لبنان من المرتبة (56) إلى المرتبة (107) في غضون خمسة أعوام؛ إذ لا تزال الصحافة اللبنانية تعاني من سوء الأوضاع السياسية السائدة في المنطقة، خاصة بعد سلسلة الاغتيالات التي شهدتها البلاد في العام 2005 والاعتداءات الإسرائيلية التي وقعت فيها في العام 2006، ولذلك تحتاج وسائل الإعلام اللبنانية - التي تُعدّ الأكثر حرية وخبرة في العالم العربي - إلى جو من الهدوء والضمانات الأمنية لتستعيد عافيتها، وكذلك فلسطين التي جاءت في المرتبة (134) بسبب عدم الاستقرار على الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل عليها، والذي يهدد ممارسة حرية التعبير في الشرق الأوسط.
وفي شمال إفريقية تحسّن الوضع في الجزائر والمغرب اللذين بدت السلطات فيهما أكثر تساهلاً مع الصحافة من الأعوام السابقة، وتمكّنت منظمة (مراسلون بلا حدود) من التوجه، للمرة الأولى منذ تأسيسها، إلى ليبيا للقاء بعض المسؤولين فيها، كما تراجعت الخطوط الحمراء التي فرضها القصر الملكي، وانفتاح المشهد الإعلامي مما أدى إلى تقدم المغرب إلى المرتبة (97)، بالرغم من الحكم على المجلتين الأسبوعيتين (تيل كيل) و(لو جورنال إيبدو) بدفع غرامات فادحة إثر إدانتهما بالقذف، وفي موريتانيا وضع الانقلاب الذي جرى في أغسطس 2005 حداً للرقابة المفروضة على الصحافة المحلية، لتنتقل البلد من المرتبة (138) في العام 2004 إلى المرتبة (77) محققة تقدّماً ملحوظاً في الترتيب.
أما في تونس التي جاءت في المرتبة (148)، فتشكل مصادرة الصحف، وصرف الموظفين، وتعليق الرواتب أحد الأسباب الرئيسة في تدني مستواها، ولم تفارق أجهزة الاستخبارات الصحافيين الأجانب في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في نوفمبر 2005، وفي اليوم السابق لافتتاح القمة، أوسعت السلطات أحد الصحافيين في صحيفة (ليبراسيون) ضرباً وطعناً، ونكّلت بفريق عمل التلفزيون البلجيكي (أر تي بي أف) وبصحافيين من (تي في 5).
وفي المملكة العربية السعودية التي جاءت في المرتبة (161)، وسوريا في المرتبة (153)، قال التقرير إن الصحافة المستقلة لا تزال غائبة تماماً هناك، في حين أن وسائل الإعلام المرخص لها تشكل أجهزة للدعاية، فيما يمارس الساسة نفوذاً على الإعلام عبر تحديد خطوط حمراء ينبغي عدم تخطّيها.
من ناحية أخرى أكدت المنظمة تقدم دول جديدة من الجنوب على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد مجدداً على أن الدول، مهما كانت فقيرة، تستطيع أن تحترم حرية التعبير، معربة عن قلقها من تدهور حرية التعبير وتراجعها في الولايات المتحدة واليابان وفرنسا، فيما لا تزال دول أوروبا الشمالية تحتل الصدارة في ترتيب حرية التعبير؛ إذ لم تُسجّل أي حالة رقابة أو تهديد أو ترهيب أو مشادة جسدية في فنلندا وإيرلندا وإيسلندا وهولندا.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة (53) بتراجع تسع مراتب عن العام الماضي، والتي كانت في المرتبة (17) في عام 2002، إلا أن الوضع قد تدهور حالياً بين الصحافة وإدارة جورج بوش التي تذرّعت بالأمن القومي لتشتبه بكل صحافي قد يشكك في "حربها ضد الإرهاب"، وعدم اعتراف القضاء الفدرالي بامتياز سرية المصادر كما في دول الاتحاد الأوروبي، فلا يتوانى عن تهديد الصحافيين حتى أولئك الذين لا يجرون تحقيقات ترتبط بقضايا الإرهاب. وعلى سبيل المثال، زُجّ الصحافي المستقل والمدوّن (جوش وولف) في السجن لرفضه تسليم وثائقه المصوّرة فيما لا يزال المصوّر السوداني العامل في قناة الجزيرة "سامي الحاج" معتقلاً بلا مسوّغ منذ 13 يونيو 2002 في قاعدة جونتانامو العسكرية، شأنه شأن مصوّر وكالة (أسوشيتد برس) "بلال حسين" المعتقل منذ 12 أبريل 2006 في العراق.
وأشار تقرير آخر لمنظمة مراسلون بلا حدود إلى مقتل (81) صحفياً خلال 2006 كما قُتل (32) معاوناً إعلامياً، وتم استجواب (871) صحافياً على الأقل، وتهديد أو الاعتداء على (1472) صحفياً، وفرض الرقابة على (912) وسيلة إعلامية، واختطاف (56) صحفياً، مشيراً إلى أن العراق أكثر الدول خطورة في العالم على حياة العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي: فقد لاقى (64) صحفياً ومعاوناً إعلامياً مصرعهم في العام 2006 ، كما تعرّض (139) صحافياً للقتل في العراق منذ بداية الغزو في 2003 .
وعن الرقابة على حرية التعبير على الشبكة العنكبوتية ذكر تقرير للمنظمة أن المملكة العربية السعودية لا تخفي رقابتها على شبكة الإنترنت؛ إذ يدرك متصفّحو الإنترنت في المملكة العربية السعودية الصفحات التي تمنعها السلطات بفضل نظام الترشيح. وتتركز الرقابة على المحتويات الإباحية والمنشورات الإسرائيلية والمواقع المخصصة للمعارضة السياسية، كما أن هناك معتقلين سعوديين كثر، اعتقلوا بسبب انتقاداتهم السياسية للحكومة السعودية على ساحات الإنترنت وبأسماء مستعارة أيضاً، وتتفاوت الأحكام القضائية بحقهم ما بين ستة أشهر إلى سنتين.
وفي مصر أوقفت السلطات ثلاثة مدوّنين في يونيو 2006 وسجنتهم لمدة شهرين لمدافعتهم عن ضرورة إدخال الإصلاحات الديمقراطية في البلاد. كذلك وقع غيرهم ضحية الملاحقة والتهديد، وقد أصدرت إحدى المحاكم الإدارية في مجلس شورى الدولة حكماً يقضي بالسماح للسلطات بحجب أو تعليق أو إقفال أي موقع إنترنت من شأنه أن يشكل تهديداً "لأمن الدولة". ويعتبر هذا الحكم موقفاً مقلقاً قد يمهّد لفرض رقابة مفرطة على الشبكة.
أما في سوريا فيوجد ثلاثة أفراد معتقلين حالياً لانتقادهم السلطات على الإنترنت، حيث تعدّ سوريا أكبر سجون الشرق الأوسط للمخالفين الإلكترونيين الذين يخضعون للتعذيب والاعتقال في ظروف غير إنسانية. فتمنع الحكومة ولوج مواقع المعارضة باللغة العربية والمواقع الخاصة بالأقلية الكردية في سوريا.
ووضع التقرير تونس ضمن أكثر السياسات خنقاً للحريات الإلكترونية في العالم. فتضطر المقاهي الإلكترونية إلى ترشيح محتويات الإنترنت كونها تخضع لسيطرة الدولة ومراقبة الشرطة، فضلاً عن ذلك، تعمد أجهزة الأمن إلى ملاحقة المدوّنين المستقلين والمسؤولين عن مواقع المعارضة باستمرار للتأكد من أن الرقابة الذاتية سائدة على الشبكة التونسية. وفي هذا الإطار، لا يزال المخالف الإلكتروني المحامي محمد عبو معتقلاً منذ مارس 2005 لنشره مقالاً ينتقد رئيس الدولة على شكل رسالة إخبارية.
وبالرغم من أن المنظمة لاحظت أن شبكة الإنترنت في ليبيا لا تخضع للرقابة، فلا يوجد مخالف إلكتروني معتقل منذ الإفراج عن عبد الرزاق المنصوري في مارس 2006، إلا أن المنظمة لا تزال تعتبر النظام الليبي صيّاداً لحرية الصحافة.

الصحافة وحرية الشعوب

يقول الدكتور رضا عبد الواجد أمين – أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الأزهر- إنه من الثابت أن الصحافة تلعب دوراً هاماً في حياة الشعوب والأمم، وتقود مسيرة التنمية في أي مجتمع، ولكي تودي الصحافة هذا الدور لابد من توافر بيئة إعلامية مواتية تعمل فيها الصحافة لتؤدي هذا الدور بنجاح، وأهم ملامح هذه البيئة هي الحرية الإعلامية ويُقصد بها: المقدار الذي تتمتع به الصحافة في الحركة والنفاذ إلى المعلومات وعرض جميع وجهات النظر حول القضية الواحدة والتزام الموضوعية قدر الإمكان.
وأضاف أنه مع ظهور وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة التي تتمثل في هذا الكم الهائل من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت؛ إذ إنه من المفترض أن تؤدي هذه الوسائل دورها المطلوب في إيجاد المنافسة الحقيقية بين وسائل الإعلام المختلفة - ومنها الصحافة بطبيعة الحال – وتدفعها نحو التحرر من القيود القانونية والسياسية والرقابية لتتمتع بأكبر قدر متاح من الحرية.
وتابع أن عام 2006 شهد تطوراً ملحوظاً في هذا المجال؛ إذ انتشرت المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية، وتعاظم دور هذا الشكل الإلكتروني الجديد "المدونات" في إحداث هذه النقلة النوعية في مفهوم الحرية الصحفية في العالم، حيث يوجد الآن ما يقرب من (100000) مدونة عربية على شبكة الإنترنت في مواقع متعددة تشكل في مجملها ملامح نظام قادر على التكيف مع الأشكال القمعية والاستبدادية التي تمارسها الأنظمة السلطوية في مناطق متعددة من العالم، ولعل المدونة الشهيرة التي سجلت أحداث التحرش الجنسي في مصر عقب أحداث عيد الفطر الماضي كانت مصدراً هاماً لكثير من الصحف الورقية والإلكترونية ووسائل الإعلام بشكل عام، بل أحدثت نقلة نوعية في مفهوم حرية النفاذ إلى المعلومة، وكسرت الكثير من القيود والحواجز التي تضعها الصحافة الموالية للسلطة بشكل خاص على نشر مثل هذه الموضوعات.
وقال رضا إنه من المهم الإشارة إلى أنه بالرغم من قطع الصحافة العربية بشكل عام والصحافة المصرية بشكل خاص شوطاً على هذا الصعيد، إلاّ أن حرية الصحافة في الوطن العربي تحتاج إلى كثير من الجهد وكثير من العمل من جانب الصحفيين واتحاداتهم ونقاباتهم للضغط على الحكومات، أو لتخفف الضغط على البنية الصحفية، وترفع القيود الجاثمة فوق أعناق أصحاب المهنة، وأهم هذه الامتيازات هو إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، وإلغاء الغرامات الباهظة على الصحف في قضايا النشر أيضاً

شام
25-02-2007, 00:34
و الحديث يتجدد عن صاحبة الجلالة

فهي لا تفتئ تسكب دموعها

فمن حال الى حال و احوال

وكل يوم الدراسات في اخبار

و تطالعنا الانباء من كل مكان

عنها و عن مصيرها و مستقبلها

وتبقى وحدها صاحبة الجلالة

رافد المثقفين الحقيقين و ليس الوهميين

و سفيرة الشعوب و ناقلة الحضارات

منذ أن بدأ الاعلام المتلفز أو المؤتمت

الكترونياً

فقدنا واجهة ثقافية و سفيرة للحرية

اخي الفاضل

دراسة متوقعة في عصر انهيار الصحافة

ولو بدت المؤشرات لدى البعض بالتفاوت

ولكن كقاعدة عامة

الصحافة في انهيار

يعطيك العافية

ابوالغريب
25-02-2007, 15:40
الاخت:ايمان
عندما صدرالتقييم العالمي لجامعاتنا واحتلت جامعات المملكة المراكزالمتاخرة في ذلك التصنيف تعجبنا من ذلك التقييم
وخصوصا انه يوجد جامعات علمية متطورة لدينامثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود وغيرهامن الجامعات العلمية ولن اتكلم عن جامعة الامام محمد بن سعود ولاجامعة ام القرى ولاالجامعة الاسلامية في المدينة المنورة لاني اظن ان الغرب لايعترف بهذه الجامعات التي تعتبر لديهم مهتمة بتفريخ الارهاب والارهابيين
ومع ذلك شاهدناازدهارالبعثات الدراسية الى بلاد الغرب وهذا جزء من مجموعة حلول اخرى
والان صدر تقييم الصحافة ونستطيع ان نقول انه يوجد لديناحرية صحافية ولكنها مختصة باسماء معينة فقط
ومن اجل ان تؤدي ادوارمعينة فقط وهذا يعني ان الحرية مكبلة ومستعصية على البعض ايضا والحرية هي حق مشاع لكل مواطن
واتمنى ان تحدثينا يا:ايمان عن الحرية في لبنان وخاصة حرية الصحافة
تحياتي
12 نيسان/إبريل 2006

مسؤول في وزارة الخارجية يقول إن الإنترنت تساعد على انتشار الديمقراطية
السفير غروس يحذر أيضاً من الاستعانة بالتكنولوجيا لقمع المعارضة

من كارول واكر، المحررة في نشرة واشنطن

بداية النص
واشنطن، 12 نيسان/إبريل، 2006- قال المنسق الأميركي للاتصالات الدولية والسياسة المعلوماتية في مكتب الشؤون الاقتصادية والأعمال بوزارة الخارجية،السفير ديفيد غروس، إن الإنترنت تتجاوز الحدود الجغرافية، وتوحد الشعوب وتساعد في انتشار الديمقراطية نظراً لكونها أعظم مصدر للأخبار والمعلومات في التاريخ.

غير أنه أضاف أن بعض الدول تحاول استخدام التكنولوجيا لقمع المعارضة. وقال السفير غروس في حديث أدلى به في معهد أميركان إنتربرايز يوم 11 نيسان/إبريل الجاري، "إن القيود المفروضة اليوم على الإنترنت هي من صنع الحكومات وليست من صنع البيئة الجغرافية أو حتى الظروف الاقتصادية."

وقال غروس إن الحكومات عموماً تدعي أن لديها رغبة في إتاحة الاتصال بالإنترنت بدرجة أكبر لأبناء شعوبها، وإن الولايات المتحدة تعمل على مستوى ثنائي مع الحكومات حول العالم من أجل تهيئة المناخ للتشجيع على إقامة البنية الأساسية لوجود الإنترنت وإتاحة فرص الحصول على المعلومات.

وأكد أن "الحكومات نفسها هي المسؤولة عن السيطرة على الاتصالات والتحكم فيها بما في ذلك الإنترنت ضمن حدودها." وأضاف أن "السيطرة والإشراف تأتي معهما المسؤولية وأن الأدوات الحكومية المشروعة للتحكم في الإنترنت والإشراف عليها هي حكم القانون ووجود مناخ متقدم لتنظيم استخدامها."

غير أن آلان ديفيدسون مستشار شركة غوغل في واشنطن، وهي أحد أشهر شركات تشغيل أدوات البحث على الإنترنت أكد أن التحكم في الإنترنت يحرم المستخدمين من العملية التي يفترض أنها متاحة عبرها.

وأردف ديفيدسون أن شركته، مثلها مثل شركات مايكروسوفت، وياهو، وسيسكو، تلتزم بقوانين الرقابة عندما تفتح مكاتب لها في بلدان تفرض عليها ذلك. يذكر أن شركة غوغل تمنع استخدام المصطلحات المحظورة في الصين وهي لا تسمح بالبريد الإلكتروني أو البلوغز التي يمكن أن تفسر على أنها احتجاج سياسي. وقد زوّدت شركتا ياهو وسيسكو المسؤولين الصينيين بتكنولوجيا مكنتهم من العثورعلى الصحفي الصيني شي تاو وإيداعه السجن في العام 2005.

وأوضح ديفيدسون أن العالم يصبح مكانا أفضل عندما تتوفر للناس المزيد من المعلومات ويتاح لهم الحصول عليها." وأضاف أن الإنترنت كانت بمثابة ثورة في هذا المضمار، ولكن استهداف شركات خدمات الإنترنت لتطبيق القيود التي تفرضها الدول على حرية التعبير هو أمر يثير المخاوف.

وخلص غروس إلى القول "إن الولايات المتحدة تفعل الكثير من أجل تعزيز التدفق الحر للمعلومات." وأشار إلى جهود فريق العمل الدولي من أجل حرية الإنترنت، وهو عبارة عن مبادرة للعمل مع الحكومات، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتوسيع نطاق إمكانية الحصول على المعلومات إلى أقصى حد ممكن، وتقليص الجهود المبذولة لمنع نشر مواد معينة عبر الإنترنت على أساس ما تحتويه من معلومات، أو لكبت النقاش السياسي على الإنترنت، أو استعمال البيانات والمعلومات المتوفرة على الشبكة في تعقب المعارضين الشرعيين والتحقيق معهم
**************************
16 شباط/فبراير 2007

الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يسعيان لتعزيز الحرية على الإنترنت
مؤتمر لوزارة الخارجية وتقرير عن حرية الصحافة يشيران إلى وجود قيود على الإنترنت

من إريك غرين، المحرر في موقع يو إس إنفو

بداية النص


واشنطن، 16 شباط/فبراير، 2007- تواجه الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي كله بدرجة متزايدة القضية الصعبة المتعلقة بحرية الإنترنت والحكومات التي تسعى لتقييد استخدامها في نشر مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.

وبهدف جذب مزيد من الاهتمام إلى القضية عقدت وزارة الخارجية الأميركية يوم 30 كانون الثاني/يناير مؤتمرا كان موضوعه حرية الإنترنت تحت إشراف لجنة العمل من أجل حرية الإنترنت التابعة للوزارة. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد شكلت اللجنة في شهر شباط/فبراير 2006، ومن بين أهدافها مواجهة ممارسات الأنظمة القمعية لتقييد حرية تدفق المعلومات على الإنترنت.
وجمع المؤتمر مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، ومندوبين عن الشركات التجارية ومنظمات حقوق الإنسان وقيادات من كبرى شركات تقديم خدمات الإنترنت مثل ياهو وغوغل ، وشركة مايكروصوفت المتخصصة في صناعة برامج الكمبيوتر.

وفي مقابلة مع موقع يو إس إنفو يوم 8 شباط/فبراير، 2007، قال جيفري كريللا المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية وأحد المشاركين في المؤتمر إن المجموعة المصطفاة من المشاركين قصد بها الإعلان عن طائفة عريضة من وجهات النظر المختلفة حول كيفية إلغاء الرقابة على الإنترنت.

وقال كريللا وهو نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمال، إن مكتبه خصص في الآونة الأخيرة مبلغ 500 ألف دولارمن أموال "صندوق حقوق الإنسان والديمقراطية،" من أجل دعم مشروعات حرية الإنترنت في العالم. وعلاوة على ذلك فإن التقرير السنوي القادم للوزارة عن سجلات الدول بالنسبة لممارسات حقوق الإنسان سيضم قسما خاصا موسعا حول حرية التعبير على الإنترنت. ومن المقرر أن يصدر هذا التقرير "خلال الشهر القادم على وجه التقريب،" حسبما قال كريللا.

وأشار إلى أن القسم الموسع الخاص بالإنترنت ينبع من حقيقة أن المسؤولين الأميركيين يكثفون اهتمامهم بدرجات متزايدة على الأنظمة القمعية في العالم التي تنتهك المعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير، وذلك بدفع الأفراد والجماعات ممن يستخدمون تكنولوجيا الإنترنت إلى معارضة السياسة الرسمية لتلك الأنظمة بأسلوب سلمي.

ووزعت بولا دوبريانسكي وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية والشؤون العالمية بيانا على المؤتمر يقول إن الوزارة ضاعفت مراقبتها للتحديات الماثلة أمام حرية الإنترنت في كل دول العالم.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن التوسع في إتاحة الفرصة أمام التعامل مع الإنترنت يعد جزءا رئيسيا من الاستراتيجية الكلية للحكومة الأميركية من أجل زيادة حرية الإنترنت. وهذه يمكن أن تتحقق من خلال برامج مثل مبادرة الحرية الرقمية للقطاعين العام والخاص. وهذه المبادرة نجحت مع بعض الشركات مثل إنتل وسيسكو وموتورولا وفوسكسيفا وهيوليت باكار لدعم جهود حكومة بيرو من أجل نشر استخدام الإنترنت في أكثر من ألف موقع ريفي في تلك الدولة الواقعة بأميركا اللاتينية.

وتفرع المؤتمر الذي عقدته الوزارة يوم 30 كانون الثاني/يناير إلى لجنتي حوار – دارت إحداهما حول الآثار المترتبة على الرقابة على الإنترنت والثانية حول حرية الإنترنت – وهو المعنى المختصر لما تعرّفه الوزارة بأنه "حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات" على الإنترنت.

* وجهة نظر للقطاع الخاص:

في مقابلة أخرى أجراها موقع يو إس إنفو مع أليكساس كرايسكي وهي واحدة من المشاركين في المؤتمر، وتعمل كمحلل لشؤون الحكم الرشيد والتنمية المستديمة بشركة إف آند سي لإدارة الأصول والممتلكات ومقرها لندن، قالت كرايسكي "إنه عالم مجنون مجنون" بالنسبة للإنترنت نظرا لوضعها الراهن "الغير خاضع لأي قواعد إلى حد كبير."

وأضافت أن غياب تلك القواعد يثير تساؤلات حول ما يمكن اعتباره حرية للتعبير على الإنترنت، وكيفية حماية خصوصية المستهلك من "لصوص الهوية" و"العملاء السريين" الذين يحاولون سرقة الأرقام الخاصة ببطاقات الضمان الاجتماعي وبطاقات الائتمان لاستخدامها في أغراض محظورة ومؤذية.

وقالت كرايسكي التي تعمل في مكتب الشركة بمدينة بوسطن الأميركية إنها وجدت مؤتمر وزارة الخارجية مفيدا لأنه أثار تساؤلات مهمة حول "الدور الملائم" الذي يمكن أن تقوم به الحكومة الأميركية فيما يتعلق بإتاحة فرصة الاتصال بالإنترنت وحرية التعبير عليها. وأشارت إلى أن الموضوع يتداخل مع ضرورة ضمان الأمن القومي وحماية الخصوصية الشخصية للأفراد.

وكانت كرايسكي قد شاركت في الإشراف على إعداد تقرير حديث لشركتها عن أفضل الوسائل التي يمكن لشركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام والاتصالات عن بعد أن تواجه بها التحديات الخاصة بالسماح للمستخدمين في العصر الجديد للتكنولولجيا بأن تتاح لهم حرية الحصول على المعلومات وفي الوقت نفسه تتم حماية أمنهم وخصوصياتهم. وقد صدر التقرير بعنوان "السيطرة على إتاحة الفرصة وحماية الأمن والخصوصية في الاقتصاد العالمي المعتمد على التكنولوجيا الرقمية" وأوصى بوضع "مبادئ للمارسات الجيدة " تتعلق بالمخاوف والنقاط المثيرة للقلق بشأن إتاحة الفرصة للاتصال بالإنترنت والمحافظة على الأمن والخصوصية، محذرا من أن التكنولوجيا الحديثة تُستخدم من أجل تعقب المنشقين أو المعارضين وللقضاء على حرية التعبير.

* سجن المجاهرين بآراء معارضة عبر الإنترنت:

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود وهي منظمة مدافعة عن حرية الصحافة مقرها باريس، تقريرا في الأول من شهر شباط/فبراير جاء فيه أن 60 شخصا في مناطق متفرقة من العالم مسجونون في الوقت الراهن بسبب نشر انتقادات للحكومة على الإنترنت.

وقال التقرير إن الصين، بوجود 50 شخصا من هؤلاء مسجونين فيها بسبب نشر آراء معارضة على الإنترنت، تعد "أسوأ سجن" لهذه النوعية من المنشقين أو المعارضين. وهناك أربعة آخرون من تلك النوعية موجودون في فيتنام، وثلاثة في سوريا وواحد في كل من تونس وليبيا وإيران.

وما يفعله مستخدمو الإنترنت من أجل مكافحة الأنظمة الدكتاتورية هو التوصل إلى حلول جديدة بابتكار أساليب تكنولوجية جديدة، وتشفير رسائلهم الإلكترونية، واستخدام أدوات أخرى لا تستطيع حتى الآن أن تتعقبها أجهزة تطبيق القانون التي تراقب الإنترنت، حسبما قالت منظمة مراسلون بلا حدود. وعلى الرغم من ذلك فإنه يتردد أن الصين والأنظمة القمعية الأخرى تقوم بـ"فرز وترشيح" المواقع الإلكترونية التي تعتبرها شديدة الانتقاد لسياساتها أو تعرّضها للخطر
*********************
22 كانون الأول/ديسمبر 2006
الولايات المتحدة تكثف الجهود من أجل حرية الإنترنت في شتى أنحاء العالم
حرية الإنترنت سوف تدرج ضمن تقارير وزارة الخارجية السنوية حول حقوق الإنسان
وكيلة وزارة الخارجية للديمقراطية والشؤون العالمية بولا دوبريانسكي. (جنين سايدز/وزارة الخارجية)من جين مورس، المحررة في موقع يو إس إنفو

بداية النص
واشنطن، 22 كانون الأول/ديسمبر، 2006- صرحت وكيلة وزارة الخارجية للديمقراطية والشؤون العالمية بولا دوبريانسكي يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بأن وزارة الخارجية الأميركية سوف تتعاطى مع قضية حرية الإنترنت عند تقييم بلدان العالم في الإصدار القادم من التقرير السنوي حول حقوق الإنسان.

وقد أدلت دوبريانسكي بهذا التصريح حول المرحلة المقبلة لفريق العمل العالمي الخاص بضمان حريةالإنترنت التابع للوزارة الذي أصبح يعرف اختصارا بـ(غيفت) في حفل أقيم في ديوان وزارة الخارجية بهذه المناسبة. وأبلغت جمع غفير من صناع السياسة وممثلي قطاع التكنولوجيا والمنظمات الأهلية غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية أن تقرير حقوق الإنسان لعام 2007 والذي سيغطي أنشطة عام 2006 ، سيتضمن الأنشطة المتعلقة بحرية الإنترنت. وإن الحكومات التي تقيد حرية الإنترنت أو تعاقب بأية طريقة أولئك الذين يستخدمون الإنترنت بطريقة مشروعة سيتم ذكرها في التقرير.

وقالت دوبريانسكي إن الولايات المتحدة ستسعى من أجل توسيع نطاق وصول الأشخاص إلى الإنترنت في كافة أنحاء العالم، لأن الولايات المتحدة تؤمن بأن الاستخدام القانوني للإنترنت بدون تحكم أو رقابة هو جزء أساسي وحق من حقوق الإنسان في حرية التعبير.

وأضافت أن الولايات المتحدة تعتزم أيضا توسيع الحوار الذي تجريه مع الشركاء الدوليين للضغط على الحكومات الأخرى للتقيد بالتزاماتها الدولية القائمة بشأن حرية التعبير.

وقد أنشأت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس فريق العمل العالمي الخاص بضمان حريةالإنترنت الذي يدعى اختصارا (غيفت) يوم 14 شباط/فبراير كمجموعة تنسيق داخلية في وزارة الخارجية تعمل مع الأجهزة الحكومية الأميركية الأخرى ومجلسي الأمن القومي والاقتصاد الوطني لتحقيق الحد الأقصى من التدفق الحر للمعلومات والأفكار، والحد من نجاح الأنظمة القمعية في رقابة وكبت النقاشات المشروعة، وتعزيز الوصول إلى المعلومات والأفكار على الإنترنت.

كما تقوم الولايات المتحدة، عن طريق البرامج الحكومية الأميركية المتعددة (بما فيها مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج قيادة الاتصالات) والشراكات بين القطاعين العام والخاص (مبادرة الحرية الرقمية)، بتشجيع الاتصال الموسعة بالإنترنت وإتاحة المعلومات والاتصالات في البلدان النامية.

وقد أنفقت الولايات المتحدة، منذ العام 2004، أكثر من 250 مليون دولار على مشاريع تتضمن توفير البنية الأساسية للاتصالات، والاتصال بالإنترنت، وأجهزة الحاسوب، ودعم الإصلاح التنظيمي لضمان استمرار تطوير البنية التحتية. وتتضمن هذه المشاريع تصميم المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات، والتدريب في مجال المعلومات والاتصالات.

كما أقامت وزارة الخارجية أيضا برنامج منح رصدت له 500 ألف دولار لتمويل المقترحات المبتكرة والرائدة والطرق المتقدمة جدا لمحاربة رقابة الإنترنت في البلدان التي تسعى إلى تقييد حقوق الإنسان الأساسية، ومنها حرية التعبير.

وأعلن السفير ديفيد غروس الذي يعمل في مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية أن الوزارة ستستضيف مؤتمرا يضم الأطراف المسؤولة المهتمة بالموضوع لمناقشة سبل تعزيز حرية الإنترنت. وقال السفير غروس إن حرية الإنترنت تمثل أمرا هاما للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال عضو الكونغرس كريستوفر سميث الذي ألقى كلمة أيضا في الاحتفال إن الصين لديها أكثر من 30 ألف "شرطي إنترنت" لرقابة المعلومات والتحكم فيها. وشجب سميث الشركات التي تقدم المساعدة التقنية لتعقب الأشخاص الذين ينشدون الحرية والديمقراطية.

ونوه سميث بوجود ضيف مهم آخر خلال احتفال وزارة الخارجية بتأسيس فريق العمل العالمي الخاص بضمان حريةالإنترنت هو هاري وو، الناشط الصيني في مجال حقوق الإنسان الذي قضى 19 عاما في معسكرات الأعمال الشاقة الصينية لأنه انتقد الحزب الشيوعي الصيني

ابوالغريب
26-02-2007, 20:38
تقرير "مراسلون بلا حدود" حول حرية الصحافة

جريدة السفير (لبنان)

الأربعاء، 27 تشرين أول «أكتوبر» 2004



السعودية وإيران وسوريا بين "اسوأ المناطق"
لبنان استعاد دوره الطليعي في العالم العربي



قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بالحريات الصحافية في العالم، في تقرير لها أمس، إن دول شرق آسيا، وخصوصا كوريا الشمالية وبورما والصين، ودول الشرق الأوسط، وعلى الأخص السعودية وإيران وسوريا والعراق، تعتبر “أسوأ المناطق في العالم” في مجال الحريات الصحافية بينما صنفت شمال أوروبا بأنها “ملاذ آمن للصحافيين”.

وأضاف التقرير، في تصنيفه العالمي الثالث للحريات الصحافية في العالم، أن لبنان استعاد موقعه في مقدمة العالم العربي بالنسبة إلى حرية الصحافة في المرتبة 87.

وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية تحتل المرتبة الأخيرة بين 167 دولة، فيما تحتل بورما المرتبة 165، والصين المرتبة 162، وفيتنام المرتبة 161، ولاوس المرتبة 153.

وعلى صعيد الشرق الأوسط، جاءت السعودية في المرتبة 159 تسبقها إيران في المرتبة 158 ثم سوريا في المرتبة 155 وليبيا في المرتبة 154 والعراق 148.

ويعطي التقرير تصنيفين لإسرائيل، احدهما “لدولة حرية الصحافة في إسرائيل” (المرتبة 36) والثاني للتجاوزات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافة في الأراضي الفلسطينية (المرتبة 115)”. بينما تحتل السلطة الفلسطينية من جهتها المرتبة 127.

ويعتبر التقرير إيران اكبر سجن للصحافيين في الشرق الاوسط (14 معتقلا).

وبحسب التقرير نفسه، فقد تدهور وضع حرية الصحافة في الجزائر (المرتبة 128) قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان 2004 كما يشير إلى “عدم وجود” صحافة مستقلة في تونس (المرتبة 152) والسعودية وسوريا وليبيا.

واعتبر التقرير أن العراق هو الدولة الأكثر دموية بالنسبة لمهنة الصحافة حيث لقي 44 صحافيا مصرعهم منذ اندلاع الحرب في آذار 2003.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بالنقاط السوداء في عالم الحريات الصحافية وبينها كوبا التي أتت مباشرة قبل كوريا الشمالية والتي قال إنها تمثل اكبر سجن للصحافيين في العالم (26 صحافيا معتقلا). كما لا يزال صحافيون يتعرضون للقتل في البرازيل وكولومبيا والبيرو والمكسيك.

وحققت افغانستان (97) “تحسنا حقيقيا”. في الولايات المتحدة (المرتبة 22)، هناك انتهاكات لسرية المصادر وصعوبات في الحصول على تأشيرات دخول صحافية وعمليات توقيف تطال صحافيين.

وذكر التقرير أن تركيا (113) المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وبرغم “تقدم ملموس” في المجال التشريعي، لم تحقق “تقدما يذكر في التطبيق”.

ونددت المنظمة ب”السيطرة التامة” من جانب الكرملين على الإعلام في روسيا (140) خلال أزمة الرهائن في مدرسة بيسلان في اوسيتيا الشمالية.





تقرير "مراسلون بلا حدود"
حول حرية الصحافة في العالم - 2004
- الشرق الأوسط -


المرتبة البلد الدرجة

1 الدانمرك 0,50

87 لبنان 24,38

103 الكويت 31,67

105 قطر 32,50

114 تركيا 37,25

116 إسرائيل (الأراضي المحتلة) 37,50

121 الأردن 39,13

126 المغرب 43,00

127 السلطة الفلسطينية 43,17

128 الجزائر 43,50

129 مصر 43,50

130 الصومال 43,50

132 السودان 44,25

135 اليمن 48,00

137 الأمارات العربية المتحدة 50,25

138 موريتانيا 51,00

143 البحرين 52,50

145 جيبوتي 55,00

148 العراق 58,50

152 تونس 62,67

154 ليبيا 65,00

155 سوريا 67,50

158 إيران 78,30

159 المملكة العربية السعودية 79,17

167 كوريا الشمالية 107,50