-
،
" التربية تغلق الباب أمام تلاعب « الأهلية » للاستفادة من إعانة « الموارد » "
وضعت وزارة التربية والتعليم حداً يمنع أي تلاعب قد يطرأ من ملاك المدارس الأهلية أو الأجنبية، وذلك بتحميلهم نظاماً صحة ما يدخل من بيانات للمعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية في صندوق تنمية الموارد البشرية على أن تقتصر مدخلات البيانات على الوظائف التعليمية وفقا للاشتراطات الخاصة لكل منها.
وألزمت الوزارة بضرورة توقيع اتفاقية الدعم بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمدارس الأهلية تماشيا مع قرار زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ووضع حد أدنى لها بحيث لا تقل عن 6500 ريال وذلك عن طريق مساهمة الصندوق بقيمة 50 في المائة لمدة خمس سنوات وفقا لمقتضيات البرنامج الخامس المشتمل على سعودة وظائف المدارس الأهلية.
وطلبت الوزارة من إداراتها التعليمية دراسة واقع المدارس الأهلية المنتشرة في مناطق المملكة وما يحدث فيها من عوائق قد تسبب تعثراً في بداية العام الدراسي وسرعة تزويدها بمعلومات دقيقة تشخص أداء هذه المدارس وإحصائيات تؤكد نسبة السعودة بها وكذلك نسبة غير السعوديين.
ويأتي هذا الإجراء بعد حالة من الارتباك بلغتها هذه المدارس مع بداية العام الدراسي تمخضت عنها شكوى عاجلة من المستفيدين من خدماتها من أولياء أمور الطلاب والطالبات تمحورت في صور عدة منها الغلاء غير المبرر في رسوم التسجيل وكذلك مخالفة بعض المدارس للأنظمة ومعارضتها وعدم التمشي بمقتضاها. وتتلخص فحوى مضامين هذا الطلب في شمولية البيانات المراد استفاؤها، إحصائيات دقيقة لأعداد وجنسيات طلاب ومعلمي المدارس الأهلية، وكذلك الحصص الدراسية الإضافية حسب المواد للعام الدراسي الحالي، أعداد الفصول والطلاب السعوديين وغير السعوديين ومعلميهم وكذلك الإداريين والمديرين والوكلاء .
ومن مضامين الطلب حصر الوظائف التعليمية وحصر السعوديين وغير السعوديين من المديرين والوكلاء ومعلمي الصفوف ومحضري المختبرات وأمناء مصادر التعلم ومشرفي المواد وكذلك جنسيات العاملين من معلمي الدول العربية الفلسطينيين والمصريين والأردنيين والعراقيين والسودانيين والسوريين ومعرفة مؤهلاتهم التعليمية والجامعية ومن هم حاصلون على دراسات عليا في الماجستير والدكتوارة، والتربويين وغير التربويين ومعرفة حجم رواتبهم الشهرية ومدى صلاحيتهم للعمل والتأكد من حقيقة المعلمين الذين ليسوا على كفالة ملاك المدارس ومن هم يقومون بتدريس مواد في غير تخصصاتهم. وألمحت أن من ضروريات تقصي المعلومات الوصول للنسبة المحددة للسعودة في المعلمين والإداريين ومعرفة عدد العمال والسائقين ونوع المباني المدرسية ومساحات الفصول فيها والمرافق، وإحصائية بمعرفة عدد المواد البديلة والإثرائية وإجازتها وأسمائها وعدد حصصها.
وبينت أن من الخطوات الفنية والإجرائية التي وجهتها لمديري المدارس وملاكها ضرورة إيجاد نظام داخلي لكل مدرسة أهلية يعتمد من وزارة العمل ويطلع عليه جميع العاملين.
وحذرت الوزارة ملاك المدارس من السماح لغير السعوديين بأداء أعمال وظيفية تخالف الوظيفة المثبتة على إقامته، مع قصر مهمة مسؤولية المختبرات في المدارس الأهلية على محضري المختبرات السعوديين الحاصلين على دبلوم محضري مختبرات وفي حالة عدم وجود ذلك تسند المسؤولية لأحد معلمي العلوم السعوديين، وفي حال تعذر ذلك يسند الإشراف عليها إلى مدير المدرسة لحين إيجاد مؤهلين سعوديين، كذلك من صور التحذير عدم إقامة مركز للخدمات التربوية«دروس التقوية» بالمدرسة إلا بعد موافقة إدارة التربية والتعليم.
وأكدت الوزارة بحسب "عكاظ" ضرورة تصحيح أوضاع العاملين وعدم تشغيل أي فرد لم يكن على كفالة المدرسة أو مالكها ومتابعة سريان الإقامة، وسعودة جميع وظائف سائقي نقل الطلاب والمراسلين المكتبيين والحراس والتنسيق مع ملاك المدارس حيال هذا الأمر وعدم تمكين المعلم من التدريس مالم تكن مهنته في الإقامة والجواز التدريس والتأكد من استمارات صلاحية التدريس واعتمادها من إدارة التربية والتعليم واجتياز الكشف الطبي.
.
.
-
التربية والتعليم» تعتمد زيادة وقت الفسح بالمدارس لتصبح 45 دقيقة
http://s.alriyadh.com/2012/09/11/img/359571699743.jpg
الرياض - واس
اعتمد معالي نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي التعديل على المادة الخامسة والسبعين من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام والمتعلقة بتنظيم زمن فسح الطلاب خلال اليوم الدراسي وتنفيذها اعتباراً من العام الدراسي الحالي، لزيادة وقت الفسح إلى 45 دقيقة بدلا من 30 دقيقة بحيث يُمنح طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة فسحتين للاستراحة ومزاولة النشاط وتناول الإفطار، لتصبح مدة الأولى 25 دقيقة ومدة الثانية 20 دقيقة، ويُمنح طلاب وطالبات المرحلة الثانوية فسحتان مدة الأولى 30 دقيقة ومدة الثانية 10 دقائق، وتُلغى الخمس الدقائق الفاصلة بين كل حصة التي تليها، وتبقى الفترة المخصصة لصلاة الظهر بين ربع أو نصف ساعة بحسب أعداد الطلاب في كل مدرسة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن تحديد مكان الفسحتين بين الحصص في الجدول المدرسي متروك لمدير ومديرة المدرسة وفق ما يريانه محققا للمصلحة التربوية والتعليمية، على أن تتم مراعاة عدم ضم الفسحتين في فترة واحدة، ولا تزيد الفترة الفاصلة بين الفسحتين عن ثلاث حصص، وأن يتم إشراك مجلس المدرسة، وطالب ممثل لزملائه من كل فصل، في اتخاذ قرار تحديد وقت الفسحتين، مبيناً أن الوزارة وضعت عدداً من النماذج التي يمكن لإدارة المدرسة أن تختار منها ما يناسب ظروفها، وفق المحددات المنصوص عليها، لافتا الانتباه إلى أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق المصلحة التربوية لكل من المدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء أمور الطلاب والطالبات على حد سواء.
وأكد أن الوزارة ممثلة في وكالتي التعليم قد نفذت دراسة مسحية لواقع اليوم الدراسي وتقسيم الحصص والفسح وتأثيرها في الأداء العام داخل المدرسة، شارك فيها عدد من مديري ومديرات المدارس والطلاب والطالبات والمختصين في التغذية واللياقة وعدد من المهتمين، وخلصت إلى وضع تنظيم مرن يمنح الطلاب وقتا كافيا للراحة ومزاولة النشاط وتناول الإفطار أكثر مما يمنحه التنظيم السابق من دون الإخلال بالزمن المحدد لليوم الدراسي.
وأبان الدخيني أن الوزارة ماضية في مراجعة الأنظمة واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية بما يعود بالتطوير والارتقاء بالأداء العام داخل مدارس التعليم العام، وبما يوفر مزيداً من الخيارات المستقلة والمنظمة لمديري ومديرات المدارس وبمشاركة المستفيدين من الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة داخل المدرسة، وبما يسهم في تمكين المدرسة ومجلسها.
وأفاد أن اللائحة القديمة كانت تنص على منح الطلاب فسحتين للاستراحة ومزاولة النشاط بحيث لا يقل مجموع مدتهما عن ثلاثين دقيقة يومياً وفسحة قصيرة لمدة خمس دقائق بين كل حصتين تتيح للمعلمين والطلاب الانتقال من فصل لآخر وفسحة تراوح مدتها بين (15) دقيقة و(30) دقيقة بحسب أعداد الطلاب لأداء صلاة الجماعة في مصلى المدرسة.
-
،
" التربية : تحديث البيانات والبدء بإجراءات حركة النقل الخارجية للمعلمين والمعلمات "
وجّه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي جميع إدارات التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة بالعمل على تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والبدء بإجراءات تنفيذ حركة النقل الخارجية للعام 1433/1434ه للمعلمين والمعلمات، والتنسيق المبكر مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من الكوادر التربوية، بما يتوافق مع الاحتياج وبما لا يتعارض مع الأهداف الأساسية لسير العملية التربوية، وذلك من خلال خطوات إجرائية وآليات وضوابط الحركة التي تم تضمينها توجيه تعميم الحركة الخارجية للمعلمين والمعلمات والمبلغ لإدارات التربية والتعليم.
أوضح ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود آل فهيد والذي أكد على إدارات التربية والتعليم وإدارات المدارس ضرورة إبلاغ شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية سواء من يرغب الدخول في الحركة أو من لا يرغب عن مسؤوليتهم الشخصية تجاه البيانات المسجلة في بوابة التكامل الإلكتروني.
وشدد الدكتور آل فهيد على ضرورة تحديث وإدخال البيانات لجميع شاغلي الوظائف التعليمية بمن فيهم المثبتين سواء ممن كانوا سابقاً على العقود أو البديلات ومن صدرت لهم قرارات تعيين قبل إغلاق النظام ولا يقتصر على طالبي النقل، وكذلك المكلفون في جهاز الوزارة بجميع قطاعاتها وإدارات التربية والتعليم سواء كانوا على رأس العمل أو ليسوا على رأس العمل كالمفرغين للإيفاد والمعارين والمجازين وغيرهم وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 / 10/ 1433 ه إلى 14/1/1434 ه، مشيراً إلى أن موعد إغلاق النظام عن المدارس سيكون في 22/11/1433ه،
وحول مديري ومديرات المدارس والمرشدين والمرشدات وأمناء وأمينات مصادر التعلم والمشمولين بالتشكيلات المدرسية من شاغلي الوظائف التعليمية أوضح الدكتور سعد آل فهيد أن على إدارات شؤون المعلمين التنسيق مع الإدارات المعنية للترشيح حسب التخصصات والأعداد المعتمدة ووفق الضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن جميع شاغلي الوظائف التعليمية وكذلك المكلفين بأعمال غير التدريس الراغبين بالنقل تتم مفاضلتهم وفق ضوابط ومعايير حركة النقل ولا يتم نقلهم على الأعمال المكلفين بها مهما كانت أعمالهم.
واختتم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد تصريحه بأن تتم الاستفادة من الآليات والإجراءات المنظمة لحركة النقل وبما يدعم الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، والعمل على تحقيق الأداء الأمثل لقطاعات وزارة التربية والتعليم دون الإخلال بالعملية التربوية والتعليمية، مضيفاً أن كافة الإجراءات والتنظيمات الخاصة بحركة النقل الخارجي سيتم إعلانها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم.
.
.
-
،
" فتح المجال للمعلمات الراغبات في العمل مديرات بالهجر "
فتحت وزارة التربية والتعليم المجال للمعلمات الراغبات في العمل كمديرات ووكيلات للمدارس وذلك في مدارس الهجر والمناطق النائية فقط.
واشترطت لهذه الرغبة، جملة من المعايير، منها أن يكون تكليفهن بصفة مؤقتة ومرهونا بإثبات جدارتهن في تلك المواقع، بغية أهمية استقرار أوضاع المدارس في جميع القطاعات، وتحقيقا لرغبة المعلمات بالعمل كمديرات، أو وكيلات بمدارس الهجر، لسد الشواغر فيها بالصفة المؤقتة، وذلك بعد أن واجهت بعض إدارات التعليم، عزوفا كبيرا في إدارة مدارس هذه الهجر.
كذلك اشترطت الوزارة، أن يستبعد من طلبات الترشيح من المعلمات الراغبات، كل من كان لديها قضية منظورة، لم يتم البت فيها، أو بحسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية.
وتداركت الوزارة العجز في المعلمات خاصة في مدارس الهجر والمناطق النائية بمختلف مناطق المملكة، بتمكين المعلمات اللواتي مازلن على بند الساعات، بتسديد العجز في تلك القطاعات، بالتوجيه، أو الندب، وفقا لخطوات المفاضلة الصادرة من وزارة الخدمة المدنية في هذا الخصوص.
وذكرت مصادر تربوية بوزارة التربية والتعليم لـ«عكاظ» أن الوزارة اهتدت لإجراء ينفذ حالا تحقيقا للمصلحة التعليمية، مشيرة إلى أن ذلك الإجراء يتجه نحو المعلمات بالتحديد ومن هن بنظام البند لسد العجز الحاصل في الكثير من مدارس الهجر بصورة دقيقة جدا .
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة توصلت إلى إجراء أخضعت به جميع معلمات البند في جميع القطاعات، وفي مختلف التخصصات لآلية المفاضلة المعتمدة من وزارة الخدمة، بحيث يتم تكليف عدد من المعلمات بعد تسديد الاحتياج للقطاعات الرئيسية داخل المدن، بتسديد الاحتياج في مدارس الهجر، وفقا للأقل في درجة المفاضلة للمعلمات .
ووأضافت: عاودت الوزارة تمسكها بقرار صدر في شهر رمضان العام المنصرم، جعلته كمخرج يجيز لها سد احتياج تلك القطاعات، وتوجيه مديرات المدارس بتمكين المعلمات بالمباشرة المكلفة بهن، ورفع خطاباتهن، بعد التأكد من شخصياتهن، مع ضرورة الإبلاغ عن أي معلمة لم تباشر خلال ثلاثة أيام من بداية الدوام، والرفع بذلك لقسم شؤون المعلمات، لا سيما بأن بعض الهجر المحددة في نظام التكليف والندب، تبعد عن داخل المدن قرابة 295 وتتفاوت البقية من 150 كلم تقريبا.
ووجهت الوزارة مديرات مكاتب التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ التكليف حرصا على بداية الدراسة واستقرارها.
ولتلافي النقص الحاد في مدارس الهجر من المعلمات، فتحت الوزارة فرصة للانتداب لمن ترغب حاليا من المعلمات ذواتي نظام البند في المباشرة في هذه المدارس، حسب مواقع الاحتياج التي تحددها إدارات التربية والتعليم، وتعبئة استمارات الندب، وإرسالها لأقسام شؤون المعلمات بإدارات التربية والتعليم، مع تحديد المدارس التي ترغب المعلمة الندب إليها، والتوقيع على التعهدات الخاصة بالمباشرة بالمدرسة المنتدبة إليها.
.
.
-
،
" وزارة التربية تعتمد صرف بدل إضافي لمنسوبيها "
أبلغت وزارة التربية والتعليم قطاعاتها في جهاز الوزارة والإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات باتخاذ اللازم حيال صرف بدل إضافي لمنسوبيها من العاملين في الخارج، ضمن قائمة الدول صعبة المعيشة. وأكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي على حصر منسوبي الوزارة العاملين في الدول صعبة المعيشة، ومنحهم بدلاً إضافيًّا يتراوح بين 15% و25% من الراتب الأساسي، بحسب تصنيف الدول الموافق عليه من قبل اللجنة المشكّلة لمناقشة أوضاع الملحقيات في الخارج، اعتبارًا من شهر رمضان الفائت، ولمدة عام، وتوجيه إدارات الشؤون الإدارية والمالية باعتماد ذلك، والتمشّي بموجبه.
.
.
-
،
" نقل 48 ألف معلمة عبر شركة حكومية "
أبرمت وزارة التربية والتعليم، عقد إسناد تشغيل خدمات النقل المدرسي مع شركة «تطوير خدمات النقل التعليمي» الحكومية، وذلك لتوسيع خدمات النقل المدرسي، لتشمل 2.7 مليون طالب وطالبة، إضافة إلى توفير وسائل نقل للمعلمات.
ويتضمن العقد القيام بتطوير وتحسين وتوسيع خدمات النقل المدرسي والإشراف عليها في جميع أنحاء المملكة، وإجراء الدراسات الموضوعية، ومضاعفة أعداد الطالبات المستفيدات من خدمة النقل، ما يؤدي إلى توسيع نطاق الخدمة، من 600 ألف طالب وطالبة حالياً، إلى نحو 2.7 مليون طالب وطالبة بحلول عام 2020.
كما يتضمن العقد تقديم خدمة نقل المعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، إضافة إلى دراسة كلفة النقل المدرسي وتطوير العقود، لتقديم خدمات بمستوى عالٍ من الجودة.
وتستهدف الشركة نقل نحو 48 ألف معلمة، يعانين من الرحلات الطويلة وغير الآمنة، للوصول إلى المدارس، و24 ألف طالب وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى 472 ألف طالبة في التعليم العالي، و80 ألف طفل في رياض الأطفال.
يذكر أن «شركة تطوير خدمات النقل التعليمي» شركة مملوكة للدولة بالكامل، لتقديم خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، وتخطط الشركة لخدمة فئات أخرى في السوق، منها إدارة أسطول مركبات الخدمات العامة في وزارة التربية والتعليم التي تضم حالياً أكثر من 5000 مركبة في أنحاء السعودية.
.
.
-
،
" المقوشي : 75 ريالاً للمعلم عن كل حصة انتظار "
خصصت وزارة التربية والتعليم مبلغ 75 ريالاً عن كل حصة انتظار يدرس بها المعلم بعد نصاب الأربعة وعشرين حصة تدريسية الأسبوعية أو للمخفض نصابهم.
ذكر ذلك مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية سليمان المقوشي أثناء لقاء مديري المدارس بالرياض موضحا أن هذه الصلاحية تختص بمدير المدرسة فقط ولا تفوض لغيره. ودعا مديري المدارس إلى اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلًا عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي (24) حصة أسبوعياً. ويكون الحد الأعلى لعدد حصص الانتظار التي يستحق عليها المعلم مكافأة أربع حصص في الأسبوع فقط.
وأردف المقوشي أن المعلمين المخفضة أنصبتهم بقرار رسمي يكون استحقاقهم للمكافأة بعدد حصص الانتظار التي يكلفون بها زيادة على نصابهم الرسمي من الحصص. وأكد المقوشي انه يشترط للحصول على المكافأة أن يقدم المعلم مادة تعليمية - داعمة أو جديدة - ترتبط بالمادة الدراسية للطلاب طول زمن حصة الانتظار. وأوضح أن اللائحة تؤكد على أن الأولوية لمعلمي الرياضيات والعلوم الطبيعية واللغة الإنجليزية ما لم تحدد لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة تخصصًا آخر.
.
.
-
،
" التربية: إقفال نظام النقل الخارجي .. الاثنين "
حددت وزارة التربية والتعليم نهاية الفصل الدراسي الأول كموعد صدور حركة النقل الخارجي لهذا العام، مؤكدة ً في الوقت ذاته على جميع المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل الخارجي بضرورة تحديث البيانات وتعبئة رغبات النقل قبل موعد إغلاق النظام عن المدارس وذلك يوم الاثنين القادم.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن آلية عناصر المفاضلة في النقل هذا العام ستكون على الترتيب التالي: سنة التقدم للحركة، تاريخ المباشرة في التعليم بالشهر ثم السنة مطروح منها أيام الغياب بدون عذر، حساب معدل الأوزان التالية: (عدد أيام الغياب بعذر لهذا العام 30 درجة، المعدل التراكمي الموزون 20 درجة، عام التخرج 20 درجة، تقدير الأداء الوظيفي للعام الماضي 20 درجة، من يعمل مدير أو مديرة مدرسة 10 درجات، من حصل على جائزة التميز للتربية والتعليم 10 درجات، المباشرة باليوم في حالة التشابه في المفاضلة ).
من جانبه شددت وزارة التربية والتعليم على جميع شاغلي الوظائف التعليمية والمتقدمين والمتقدمات بطلب النقل الخارجي على تحديث بياناتهم والتأكد من اكتمالها واعتبرت وجود بيانات غير صحيحة مخالفة تستوجب إلغاء النقل، كما أشارت إلى أحقية طالب النقل في رفع تظلمه على نتيجة النقل خلال 15 يوما من صدور الحركة.
.
.
-
،
" إخلاء طرف المعلمات المنقولات نهاية العام "
سمحت وزارة التربية والتعليم للمعلمات اللواتي تم نقلهن ضمن حركة النقل الخارجية في شهر رمضان الماضي، بتأجيل إخلاء طرفهن إلى نهاية العام الدراسي الحالي، ودعت من ترغب في إلغاء نقلها نهائيا والبقاء في قطاعها إلى التقدم برغبتها لشؤون المعلمات في موعد أقصاه 22 ذو الحجة المقبل. وبينت الوزارة أن هذه الرغبات تشمل المعلمات المنقولات في حركة النقل الداخلي كذلك.
ونبهت إلى أنه يستوجب على جميع المعلمات في النقل الخارجي الدخول عبر الاستعلام عن برنامج التكامل والتأكد من صحة بياناتهن مع التأكيد على أن عام التخرج المعتمد من الوزارة هو العام الأول لجميع الجامعات والكليات، وفي حال وجود اختلاف أو خطأ يتم رفع استمارة تعديل بيانات مرفقة بالأوراق الثبوتية إلى قسم شؤون المعلمات.
.
.
-
،
" قطع إجازة الأمومة بـ « الوضع » ، « المرضية » وعدة الوفاة "
حددت وزارة التربية والتعليم ثلاث حالات لقطع إجازة الأمومة «رعاية مولود» واستلام الراتب كاملا، هي حالات الوضع أو المرضية أو عدة الوفاة، بشرط مباشرة الموظفة لعملها بعد انتهاء مدة إحدى هذه الإجازات، وفي حال مباشرتها بعد انتهاء إجازة الأمومة أو الإجازة الاستثنائية، ترفع المباشرة بتوضيح الاسم الرباعي ورقم السجل المدني لإدارة شؤون الموظفين.
وأوضحت الوزارة في تعميمها لإدارات التربية والتعليم بخصوص وضع حد أدنى لإجازة الأمومة بألا تقل مدة الإجازة عن فصل دراسي كامل، على أن تكون بداية تقديم طلبات إجازة الأمومة من كل عام للفصل الدراسي الأول خلال 30 يوما من بداية العام الدراسي، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم إجازة الأمومة للفصل الدراسي الثاني من كل عام هو نهاية دوام الفصل الدراسي الأول، مبينة أن اليوم هو آخر موعد لاستقبال طلبات إجازة الأمومة للفصل الدراسي الحالي.
.
.
-
،
" التربية : 10 طلاب حد أدنى لافتتاح فصول محو الأمية "
وضعت وزارة التربية والتعليم تعليمات تنظم ميزانيات فصول وبرامج ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وتعليم الكبار للعام القادم 1434هـ. وأكدت الضوابط فيما يتعلق ببرنامج مجتمع بلا أمية ومراكز محو أمية البنين والبنات ضرورة أن يكون العدد 10 دارسات لفتح الفصل في المدن وخمس دارسات في القرى والهجر، ويغلق الفصل ويضم إلى غيره إذا كان العدد اقل من 8 دارسات في المدن و4 في القرى والهجر ويغلق ويضم إلى غيره إذا كان العدد أقل من خمسة دارسين. ولا يفتح مركز محو أمية في القرى والهجر التي ليس بها تعليم عام. كما وضعت الوزارة عددًا من الضوابط لافتتاح المدارس المتوسطة والثانوية وكذلك ما يتعلق بافتتاح المراكز والمدارس داخل السجون بحيث يفتح مركز او مدرسة في السجن حتى لو كان سجينا واحدا لكل مرحلة ولا يجوز قبول غير السجناء في هذه المدارس والمراكز.
واكدت الضوابط فيما يتعلق بالتربية الخاصة حصر إقامة برامج الدمج في المباني الحكومية، ويقتصر فتح فصول التوحد وتعدد العوق على معاهد التربية الفكرية واذا لم تتوفر فيتم الحاقها ضمن برنامج التربية الفكرية. ويمكن فتح فصول لأكثر من عوق في البرنامج الواحد على ألا يتجاوز عدد طلاب التربية الخاصة في المدرسة العادية 20% من مجموع الطلاب. أما المواقع ذات الكثافة العددية الكبيرة فلا يقل عدد الفصول في كل برنامج عن أربعة فصول ولا يقل عدد الطلاب في كل فصل عن أربعة طلاب. وفي المدارس ذات الكثافة العددية القليلة يجب ان تبتعد عن أقرب برنامج مماثل بمسافة لا تقل عن 50 كم معبدًا أو 35 صحراويًا أو 10 كم جبليًا. ويضم الطلاب في فصل واحد مهما اختلفت صفوفهم الدراسية بحيث لا يقل عدد الطلاب في الفصل المضموم عن ثلاثة ولا يزيد على ستة. وفي الصف غير المضموم لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة. وعند افتتاح برامج صعوبات التعلم تكون الأولوية للمدارس الأكثر كثافة وللأحياء التي لا يوجد بها برنامج مماثل.
وتتضمن التعليمات المخصصة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم ألا يتجاوز عدد الطلاب في المبنى الحكومي 25 طالبًا وفي المبنى المستأجر 20 طالبًا. وفيما يتعلق ببرامج ومراكز ومدارس تعليم الكبار. وضعت الوزارة ضوابط منها ان تفتتح في مباني المدارس المتوسطة والثانوية النهارية. وبالنسبة للبنات فتفتح في المدارس الملحقة إذا كان العدد أقل من 100 وإذا زاد فتفتح مستقلة. ووجه وكيل وزارة التربية للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
.
.
-
،
" علاوة خطر لمعلمي العلوم وصرف رواتب "الصيفية" الأسبوع المقبل "
كشفت مصادر أنه سيتم صرف كامل مكافآت المعلمين من العاملين في الأندية الصيفية والرمضانية التابعة لوزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التحرك عقب تلقي الوزارة شكاوى من تأخر صرف هذه المكافآت على الرغم من مضي أكثر من عدة أشهر على انتهائها.
وأكدت المصادر بحسب "عكاظ" صدور توجيهات عاجلة لصرف مستحقات هذه الكوادر والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة آلاف معلم يعملون في 491 مركزا موزعة على جميع إدارات التربية والتعليم في المملكة.
من جهة أخرى أوضحت ذات المصادر أن هناك آلية لتوجه الوزارة إلى صرف بدل خطر لمعلمي العلوم ومحضري ومحضرات المختبر للمرحلة المتوسطة يتم تحديده خلال الفترة المقبلة على أن يتم إقراره بدءا من العام المقبل.
.
.
-
،
" بدء التسجيل ببرنامج دبلوم مركز مصادر التعلم "
أعلنت إدارة التربية والتعليم بمحافظة القويعية عن بدء التسجيل ببرنامج دبلوم مركز مصادر التعلم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1433/ 1434هـ في جامعة الملك سعود لفصل دراسي واحد فقط للمشرفين وأمناء مراكز مصادر التعلم. ودعت الإدارة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج مراجعة قسم التدريب والابتعاث لاستكمال إجراءات التسجيل مع مراعاة الشروط والضوابط، وتتمثل في أن يكون المرشح من مشرفي أو أمناء مراكز مصادر التعلم الذين يزاولون العمل حاليا بالميدان، ألا يقل تقدير الأداء الوظيفي للمرشح عن ممتاز للسنتين الأخيرتين، ألا يكون قد التحق بالدبلوم من قبل أو أي برنامج فصلي في حدود السنتين الأخيرتين، ألا يكون طرفا في قضية محل نظر حاليا، أن يتعهد خطيا بالعمل في مراكز مصادر التعلم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على البرنامج، عدم الاعتذار أو الانسحاب عن مواصلة البرنامج إلا بعد موافقة الوزارة، عدم مطالبة الوزارة بأي رسوم قد تفرضها جهات التدريب، عدم التحويل بين مقرات التدريب بعد الأسبوع الأول من الدراسة. وأوضحت إدارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه ستتم معاملة المرشحين لهذا البرنامج ماليا بموجب لائحة التدريب، لافتة إلى أن عدد المقاعد أربعة يخصص منها مقعد واحد لمشرف مراكز مصادر التعلم والبقية لأمناء مراكز مصادر التعلم ومشيرة إلى أن آخر موعد للترشيح يوم 21 محرم المقبل.
.
.
-
،
" تخيير المعلمات بين ضم إجازة الأمومة لنهاية الخدمة أو التعويض "
خيرت وزارة التربية والتعليم المعلمات اللاتي يضعن حملهن في العطلة الصيفية بين التعويض عن المدة بأخذها بعد مباشرة العمل أو إضافتها لهن في نهاية الخدمة.
وأكدت الوزارة أن هذا من الحقوق الواجب منحها للمعلمات اللاتي يضعن حملهن في العطل الصيفية ولم يتمتعن بإجازة تعادل 36 يوما.
وأجلت الوزارة الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص منعا لأي اجتهادات قد تتسبب في الإخلال بأداء العملية التعليمية حيث جعلت الموافقة عليها مرتهنة بموافقة مديرة المدرسة أو رئيسة القسم بحيث يسمح لها في حال الموافقة بتجزئتها، أو أخذها كاملة على أن لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام إلا إذا كان الاحتساب أقل من ذلك، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة شريطة أن تكون ظروف العمل تسمح بذلك.
ووجهت الوزارة بضرورة رفع طلب من قبل المديرة إلى مدير شؤون الموظفين ليتم حينها مخاطبة المديرة بمدة الأيام التي لن تتمتع بها الموظفة بإجازة خلال العطلة الصيفية.
.
.
-
،
"التربية" تتيح لوكلاء المدارس الترشح للإشراف التربوي /
قررت وزارة التربية والتعليم إتاحة المجال لوكلاء المدارس الفرصة للتقديم على وظيفة مشرف تربوي، أسوة بالمعلمين، ومديري المدارس.
وبعثت إدارة الإشراف التربوي في الوزارة بخطاب تعديل بخصوص ضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للعمل الإشرافي، وإتاحة الفرصة لوكلاء المدارس بالترشيح لمجالات الجودة الشاملة، تقنيات التعليم والتجهيزات المدرسية، التدريب التربوي، تعليم الكبار ومحو الأمية، التعليم الأهلي، الاختبارات والقبول، شؤون المعلمين.
واشترطت الوزارة أن تتوفر بالمرشح الضوابط العامة والخاصة لكل مجال من المجالات التي تقدم بها الوكيل المرشح، على أن لايكون قد أمضى أربع سنوات من تاريخ صدور قرار التكليف في وكالة المدارس.
يذكر أن وزارة التربية كانت تمنع وكلاء المدارس من التقدم للترشيح لوظيفة المشرف التربوي.
.
.
-
،
منح مديرات المدارس النائية صلاحية التعاقد مع المعلمات "
ذكرت وزارة التربية والتعليم تدرس منح مديرات المدارس خاصة في المناطق النائية في القرى والهجر صلاحية التعاقد مع المعلمات من نفس مكان القرية أو الهجرة بحسب المفاضلة والمعايير المعمول بها في إدارات شؤون المعلمين تحقيقا للاستقرار النفسي للمعلمات وإنهاء الرحالات الطويلة من المدن للقرى النائية والهجر التي تشكل طرقاتها وعورة كبيرة.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الوزارة بدء دراسة ميدانية لأسباب حوادث الطرق التي تتعرض لها المعلمات في جميع مناطق ومحافظات ومدن وقرى وهجر المملكة.
وزاد المصدر أن القرار السابق الذي فرض من وزارة التربية والتعليم في إثبات الإقامة في مكان الوظيفة للمعلمات وتراجع الوزارة في القرار هذا العام ضاعف من أعداد الحوادث بصورة كبيرة.
في المقابل ألزمت وزارة التربية والتعليم، إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات والمدن في مشاركة مديرات المدارس والمعلمات في إنهاء الدراسة المتعلقة في حوادث الطرق التي تتعرض لها المعلمات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها مع الجهات الحكومية الأخرى.
وفرضت وزارة التربية على جميع مديرات المدارس في أكثر من 18 ألف مدرسة بنات في التعليم العام تحديد الأماكن التي وقع بها حوادث مؤلمة للمعلمات وتوضيح أسبابه إن توفرت لدى مديرة المدرسة، وحصر خطوط السير الطويلة التي تنتقل من خلالها المعلمات.
.
.
-
،
التربية تخضع صلاحيات مديري ومديرات المدارس للفحص والتقييم "
كشف مصدر مسؤول عن أن وزارة التربية والتعليم شرعت، من خلال أقسام الإدارة المدرسية والمشرفات والمشرفين, وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية في جميع المناطق والمحافظات، في إجراء رصد شامل لمعرفة تطبيق مديري ومديرات المدارس الصلاحيات التي منحت لهم في سبيل الابتعاد عن المركزية والاستفادة من عمليات التنظيم التي تقوم بها الوزارة.
وأشار المصدر وفقاً ل"المدينة" إلى أن الوزارة تقوم حاليًا برصد السلبيات والإيجابيات للصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المدارس.
واوضح المصدر ان وزارة التربية والتعليم منحت خلال العام المنصرم 52 صلاحية على النحو التالي:
* اعتماد تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها.
* دمج المجالس واللجان المدرسية -عند الحاجة- الواردة في القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام عدا مجلس المدرسة ولجنة التوجيه والإرشاد -وبما لا يؤثر على مهامها- وتختص بالمدارس التي يكون عدد المعلمين بها خمسة عشر معلمًا فأقل.
* اعتماد الخطط التشغيلية للبرامج والنشاطات المدرسية والطلابية، واختيار المشرفين عليها والمشاركين فيها.
* اعتماد زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الحاجة خلال أول أسبوعين من بداية كل فصل دراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة -عدد الطلاب مع عدد الفصول ومساحتها- وبما لا يترتب عليه احتياج في عدد المعلمين.
* تأجيل أو إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي والتفسح في فناء المدرسة، حسب الأحوال الجوية، إذا كانت تسبب ضررًا للطلاب.
* التعديل المؤقت على زمن الحصص والفسح في الجدول المدرسي بما يحقق مصلحة تعليمية.
* زيادة زمن اليوم الدراسي لمجموعة من طلاب المدرسة، بما لا يزيد على ساعة واحدة يوميًا، لبرنامج تربوي أو تعليمي.
* اعتماد برنامج الرحلات والزيارات الطلابية التعليمية التي لا تزيد مدتها على يوم دراسي واحد داخل النطاق الجغرافي لإدارة التربية والتعليم وتختص بالمدارس التي يبلغ عدد طلابهـــــا (500) طالب فأكثر.
* اختيار من يرشح للعمل وكيلًا للمدرسة من قائمة الأسماء الموجودة لدى لجنة مديري المدارس ووكلائها بإدارة التربية والتعليم.
* اعتماد تحديد وتغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبة وغرف شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية.
* منح منسوبي المدرسة الإجازات الاضطرارية، حسب ما يراه محققًا للمصلحة التعليمية.
* منح الإجازة المرضية لمنسوبي المدرسة، وفق لائحة منح تقارير الإجازة المرضية، مع موافاة إدارة التربية والتعليم بقرار منح الإجازة ليتم إكمال اللازم بشأنها.
* تعليق الدوام المدرسي في الحالات الطارئة بما لا يزيد على يوم واحد، وإشعار إدارة التربية والتعليم رسميًا بالإجراء ومبرراته في نفس اليوم، وبما لا يتسبب بأذى للطلاب، وإحاطة أولياء أمورهم بالإجراء وفق الضوابط المنظمة لذلك.
* المساءلة الخطية لأي من منسوبي المدرسة، ولفت نظر المقصر منهم،أو إحالته لإدارة التربية والتعليم، في حالة وجود ما يستدعي ذلك.
* عدم السماح لمن يشتبه في إصابته بمرض خطير أو معدٍ من منسوبي المدرسة من مواصلة العمل بالمدرسة أو الدراسة بها.
* إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبي المدرسة، وفق الأنظمة والتعليمات، وإبلاغ إدارة التربية والتعليم رسميًا بالقرار لتنفيذه من أقرب راتب شهري -الأجر مقابل العمل-.
* تمثيل المدرسة في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها.
* تمثيل المدرسة في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة المكلف بإدارتها.
* تمثيل المدرسة في لجنة استلام المبنى المدرسي بعد انتهاء أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل.
* التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الحالات الطارئة.
* تكليف العاملين في المدرسة بأي أعمال تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات في ذلك، وبما لا يخل بالعمل الأساسي للمكلف.
* المخاطبة المباشرة لمدير التربية والتعليم بشأن القضايا التي فيها مساس للدين وسياسة الوطن وأَمْنِه، أو ما يتعلق بالسلوك أو المخدرات.
* تقويم أداء متعهدي نقل الطلاب.
* اعتماد قبول الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول والتسجيل ممن هم خارج نطاق المدرسة الجغرافي.
* اعتماد تنظيم فصول المعلمين الثابتة والطلاب المتنقلين أثناء فعاليات الجدول المدرسي.
* اعتماد توزيع الطلاب في الفصول وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وإعادة توزيعهم، حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية.
* السماح للطلاب متكرري الرسوب وكبار السن ومتكررات الرسوب للسنة الثالثة وكبيرات السن بمواصلة الدراسة بالمدرسة، أو إحالة البنين إلى المدارس المسائية أو الليلية، وإحالة البنات لمدارس تعليم الكبيرات وفق التعليمات واللوائح.
* منح الحوافز للطلاب، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والتعليمات.
* إضافة حصص علاجية أو إثرائية لبعض المواد الدراسية المقررة في الخطة الدراسية.
* اعتماد فتح مركز الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب بالمدرسة وفق الضوابط المعتمدة وإمكانات المدرسة.
* اعتماد تنفيذ نشاط مدرسي محدد في المدرسة خارج وقت الدوام المدرسي، بما لا يزيد على ثلاثة أيام، وفق التعليمات والضوابط الرسمية في ذلك، على ألا يترتب على تنفيذ النشاط أي التزامات مالية على إدارة التربية والتعليم.
* تحديد الطالب الذي يمثل سلوكه خطرًا على أي من منسوبي المدرسة لينقل إلى مدرسة أخرى، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية.
* قبول عذر الطالب المتأخر عن اختبار الدور الأول بفصليه، والدور الثاني، بما لا يزيد على نصف زمن اختبار المادة وألا يكون قد خرج أحد الطلاب من لجنة الاختبار، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية.
* إعادة التقويم خلال الفصل الدراسي لطالب أو مجموعة من الطلاب، وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية.
* تكليف من يراه من المعلمين بوضع أسئلة اختبارات المواد الدراسية في تخصصه لغير الصفوف التي يدرسها وتختص بمديري المدارس المتوسطة والثانوية.
* تخفيض نصاب المعلم الذي تسند له مهام أخرى بالمدرسة، بحيث لا يقل نصابه عن ست حصص أسبوعيًا، وذلك في حال وجود فائض من الحصص، بعد تغطية الخطة الدراسية في التخصص وفق التشكيل المدرسي المعتمد للمدرسة.
* اعتماد توزيع المواد الدراسية بين المعلمين حسب التخصصات، وفي المرحلة الابتدائية في حالة توفر التخصص، وتوزيع الجداول المدرسية في بداية العام، وتعديلها أثناء العام الدراسي عند الحاجة.
* تخفيض الخطة الدراسية للحصص عند وجود عجز في عدد المعلمين بالمدرسة بعد اكتمال أنصبة كل المعلمين النظامية بمن فيهم المكلفون بأعمال غير التدريس (رائد النشاط، أمين مصادر التعلم، رائد التوعية الإسلامية، المرشد الطلابي... إلخ، عدا وكيل المدرسة المكلف رسميًا) لسد العجز مؤقتًا ريثما يتم علاجه.
* القيام بإجراء الدراسات التربوية على منسوبي المدرسة.
* اعتماد برامج التنمية المهنية لمنسوبي المدرسة أثناء اليوم الدراسي؛ مثل التدريب وتبادل الزيارات ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل وحلقات النقاش، بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطلاب واحتياج وطبيعة عمل كل منهم.
* اعتماد برامج تستهدف معالجة المشكلات المدرسية، أو تحقيق مصلحة تعليمية.
* تقويم أداء جميع العاملين في المدرسة.
* تطبيق التجارب التعليمية لدعم كفاءة أداء التعليم والتعلم في المدرسة.
* تحديد المعلم المراد نقله من المدرسة -الذي قل أداؤه عن خمس وثمانين درجة في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين- إلى مدرسة أخرى، وبما لا يزيد على معلم واحد في العام الدراسي، على ألا يترتب على ذلك التزام مالي أو نقل خارجي للمعلم أو عجز لا يمكن تسديده في المدرسة، وتختص بمديري المدارس التي يزيد عدد طلابها على (500) طالب.
* التوجيه بنقل أي من شاغلي الوظائف الإدارية، وشاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة من غير المعلمين إذا قل أداؤه عــن تقدير «ممتاز» في تقويم الأداء الوظيفي المعتمد لآخر عامين.
* الاتفاق مع القطاع الخاص لرعاية برامج المدرسة بما ينسجم مع الأهداف التربوية، وفق النظام واللوائح والتعليمات الرسمية.
* الاتفاق مع جهات متخصصة معتمدة من القطاعات الحكومية ذات العلاقة لتشغيل المقصف المدرسي.
* الاتفاق مع مؤسسات التدريب الأهلي المعتمدة لتنفيذ برامج تدريبية بالمدرسة لمنسوبيها وفق إمكاناتها.
* اعتماد تسمية المعلمين الذين يستحقون مكافأة عن تدريس حصص الانتظار التي يقومون بها بدلًا عن معلم غائب زيادة على نصابهم الرسمي (24) حصة.
* ترشيح ما لا يزيد على خمسة من شاغلي الوظائف التعليمية بالمدرسة لانتدابهم لغرض التنمية المهنية في العام الدراسي، وتختص بالمدارس التي لا يقل عدد طلابها عن (800) طالب.
* تأمين العمالة لنظافة المدرسة في حال تعذر التعاقد مع متعهدي النظافة، أو لم تقم العمالة المتعاقد معها بمباشرة العمل، أو لم تقم بالعمل المطلوب وفق الأنظمة المتبعة في ذلك.
* التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة.
.
.